الأعمار والإسكان تعلن البدء بتشغيل محطات الوزن المحورية للشاحنات على الطرق الرئيسة

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس عن الدراجي قوله في مؤتمر صحفي عٌقد في مقر الوزارة بحضور الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ومدير المرور العامة ان" محطات الوزن تعمل على مراقبة الحمولات الزائدة على الطرق السريعة من قبل اصحاب الشاحنات والتي تؤدي الى احداث أضرار بالغة في الطرق إضافة الى الخسائر المادية والبشرية التي تتسببها هذه الأضرار".

وأضاف آن "محطات الوزن التي تم انجازها في محافظات {بغداد، واسط ، ميسان ، ذي قار ، المثنى ، البصرة} تعمل بطريقة حديثة حيث يتم مراقبة الحمولات بطريقة الكترونية وسريعة لا تسبب اي عرقلة او زحامات مرورية على الطريق".

واشار الى ان "قانون الطرق الجديد الذي تم اقراره في مجلس النواب والمصادقة عليه يتضمن قوانيناً واحكاماً جديدة وعقوبات تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة حيث سيتم التشغيل التجريبي لهذه المحطات اعتبارا من 15كانون الثاني2014 فيما سيتم اعتماد التشغيل الفعلي وتطبيق الاجراءات القانونية وفرض الغرامات المالية اعتبارا من 15شباط 2014 وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".

ودعا "اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة والتجار الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحدد الحمولات حفاظا على الطرق العامة وسلامة المواطنين من سالكي هذه الطرق لما تسببه هذه الاضرار من حوادث مرورية تودي بارواح المواطنين ".

واوضح الدراجي ان "قانون الطرق الجديد ينص على استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة {9} من قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 والمواد {6} و {7} و {10} من قانون رقم 5 لسنة 2013 التعديل الاول لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 يكون الحد الاقصى لوزن الثقل المحوري للمركبة المسموح بسيرها على الطرق المبلطة كما يلي { المحور المفرد والمزدوج ذو العجلات قابلة للتوجيه {7} أطنان و المحور المفرد ذو العجلات غير قابلة للتوجيه {13} ثلاثة عشر طناً والمحور المزدوج ذو العجلات غير قابلة للتوجيه {20}عشرون طناً والمحور الثلاثي ذو العجلات غير قابلة للتوجيه {27} سبعة وعشرون طناً".

وبين انه" تحجز المركبة المخالفة لأوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة ونقلها خارج محطة الوزن , وتفرض غرامه مقدارها 5000 دينار {خمسة الاف دينار } عن كل واحد {كغم }من الحمولة الزائدة تستوفي اجور ارضية مقدارها 20000 دينار {عشرون الف دينار} عن كل ليله تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تأريخ المخالفة ".

ولفت الى انه" تكون الغرامة على من يتهرب من عملية الوزن {مالك المركبة او سائقها } 500000 دينار {خمسمائة الف دينار } ولا تزيد على مليون حيث تقوم الوزارة متمثلة بالهيئة العامة للطرق والجسور بتشغيل محطات الوزن التي تم تجهيزها على شبكة الطرق من قبلها او احالة تشغيلها الى القطاع الخاص وبموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم {21} لسنة 2013 او اي قانون آخر يحل محله ".

وتابع بالقول انه" يستوفي مبلغ مقداره 20000 دينار {عشرون الف دينار} عن كل مركبة ولمرة واحدة عن الحمولة الواحدة ويتم تطبيق ما جاء آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة بمديرية المرور العامة كما تستخدم عائدات تشغيل المحطات لاغراض صيانة شبكة الطرق والجسور في المحافظات .

وبين ان" التشغيل التجريبي للمحطات المكتملة سيكون في 15كانون الثاني2014 والالزامي في 15شباط 2014
واهاب وزير الاعمار والاسكان " بجميع مؤسسات الادولة والمواطنين التقيد بالحمولات المحدده بموجب هذا البيان والالتزام بما جاء آنفاً حفاظاً على شبكة الطرق والجسور والسلامة العامة وذلك اعتباراً من 1كانون الثاني2013 .انتهى