{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون انه لا مكان للميليشيات والتأثيرات التي تلغي دور الدولة، مشيرا إلى الحكومة استجابت لغالبية مطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية إن لم تكن جميعها.
واشار النائب عن دولة القانون عبد الحسين الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس الى انه "قد مضى اكثر من سنة على مظاهرات واعتصامات الانبار والجميع يعلم بل متأكد أن هناك اصوات تخرج من ساحات الاعتصامات لتخريب العملية السياسية، لا بل التعدي على مكون مهم من الشعب".
واضاف الياسري "وبذلك فإن الاعتصامات قد خرجت عن اهدافها والغطاء القانوني الذي يتيح للمواطن ان يعبر عن رأيه وصار لا بد من ان يكون هناك حل وتنتهي هذه الاعتصامات لأن المنطقة التي تخرج فيها هذه التظاهرات او الاعتصامات باتت مرتعا للارهابيين الذين يتجمعون ويجندون ويفخخون ويضربون العراقيين في كافة مناطق البلاد التي باتت تعيش حالة القلق" .
وتابع الياسري "وسواء قبل المعتصمون ام لم يقبلوا فإن احد اسباب تغذية الارهاب هي ساحات الاعتصام، وقد انتهت مبررات وجود اعتصامات لانها تخدم الارهاب ومن يريد ان يقتل العراقيين ولم تعد تطالب بمطالب مشروعة"، مشيرا الى ان "اغلب المطالب إن لم تكن جميعها حلت وقد تم اخراج السجناء والسجينات، وهناك توجه لتشريع قانون العفو العام، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقد عاد اغلب البعثيين الى وظائفهم واستعادوا املاكهم التي كانت محجوزة".
وبين أن "القضية لم تحل نتيجة لصفقة بل لأن الحكومة تعتقد أنها مسؤولة عن مواطنيها وتحل مشكلاتهم بعيدا عن العنف"، وشدد قائلا "لا يجوز ان تكون هناك دولتان داخل بلاد واحدة، ولا مكان للميليشيات والتأثيرات التي تلغي دور الدولة" .
وتدور في محافظة الانبار رحى معارك عنيفة تكبدت فيها التنظيمات الارهابية والمجاميع المسلحة الخارجة على القانون خسائر فادحة ، وكانت قد بدأت بتوجيه ضربات قوية وقاسية من خلال طيران الجيش الى تلك التنظيمات ، واعتقال بعض دعاة الطائفية ، ورفع ساحات الاعتصام ، وتفعيل دور العشائر الانبارية وتعاونها مع القوات الامنية لحفظ الامن وبسطه في المحافظة المترامية الاطراف . انتهى7 م
