البرلمان يرفع جلسته للخميس المقبل بعد التصويت على قانون اللغة الرسمية

واستهلت الجلسة بالتصويت على مشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان القانونية والثقافة والاعلام والمالية والتربية والتعليم العالي .
وذكر البرلمان ان"تشريع القانون ياتي تطبيقا للمادة 4 من الدستور واحتراما للتنوع القومي واللغوي في العراق وتاكيدا لترسيخ البعد الانساني لحضارته في عهده الاتحادي الجديد وانسجاما مع تعاليم الدين الاسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات ومن اجل تمكين المكونات الاساسية من التعبير الحر عن حاجتها ومتطلباتها بلغاتها الاصلية".
من جانب اخر تلت لجنة الامن والدفاع النيابية بيانا ، هنأت فيه الشعب العراقي بمناسبة تاسيس الجيس مؤكدة على اهمية دعم الجيش ودوره في حماية العراق مشددة على ان الجيش هو المدافع عن سيادة واستقلال ووحدة الوطن مشيرة الى ان القوات المسلحة تخوض اليوم معركة الشعب ضد القاعدة وداعش الارهابية وتحضى بدعم الشعب .
بعدها قرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق والجيش وقوات عشائر الانبار .
كما هنأ السهيل بأسم هيئة الرئاسة ابناء الشعب من المسيحيين بمناسبة اعياد الميلاد وراس السنة متمنيا ان يكون لهم دور بارز في المجتمع .
من جهة اخرى قررت رئاسة المجلس تاجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الانسان والامن والدفاع والثقافة والاعلام والاوقاف والشؤون الدينية والقراءة الاولى لمشروع قانون افراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان القانونية والزراعة والمياه والاهوار والخدمات والاعمار لغرض انضاجهما.
كما انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تكريم العلماء والادباء والفنانين والباحثين جائزة الدولة التشجيعية والمقدم من اللجنة الثقافة والاعلام خاصة ان العراق يعد منبع الحضارات والابداع وقد قدم خدمات جليلة للمسيرة الانسانية عبر سلالات من العلماء والمبدعين وبغية احترام ورعاية الذين يرفعون اسم العراق عاليا ويخدمون الانسانية بنتاجات معرفية رصينة ولاستمرار دور العراق التنويري محليا وعالميا.
من جانبه وجه الدكتور قصي السهيل رئيس الجلسة لجنة التعليم العالي بالانضمام الى اللجان المعنية لانضاج القانون.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التنظيم النقابي والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والذي ياتي نظرا لاهمية الحقوق والحريات النقابية ولان قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 لايفي بمتطلبات دعم وحماية قطاع العمل ولاينسجم مع المعايير الدولية وحفظ حقوق اعضاء التنظيمات النقابية ومواكبة التطورات الحديثة.

واتم المجلس ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية.
وفي مداخلات النواب اكد النائب حميد بافي على ان الاتفاقية تخدم المحكومين في الدولتين وعوائلهم من اجل زيارتهم.
كما نبه النائب بهاء الاعرجي وضع استثناءات على تسليم المحكومين وفقا لقانون الارهاب مشيرا الى ان كثير من الاجانب سواء كانوا عربا او غير عرب انخرطوا في الارهاب مما يتطلب استثائهم من اي اتفاقية.
وابدى النائب بيان جبر تحفظه على الاتفاقية كونها تسمح باطلاق سراح الارهابيين وتسليمهم وفقا لالية التبادل داعيا الى تنفيذ حكم الاعدام بهم وعدم شمولهم بالاتفاقية.
من جهتها اوضحت النائبة عالية نصيف ان التحفظ على الاتفاقية يتمثل بكون اغلب المشمولين هم من المحكومين بالاعدام.
وايد النائب قاسم محمد قاسم التصويت على الاتفاقية من ناحية انسانية كونه يخفف عن كاهل عوائلهم داعيا الى عدم شمول الارهابيين به.
وبين النائب سلام المالكي اهمية ان لاتسهم الاتفاقية بشمول من ارتكب جرما بحق الشعب العراقي .
ودعا النائب صباح الساعدي الى رفض الاتفاقية لوجود اتهامات من قبل الحكومة لدعمها للارهاب مطالبا الحكومة بعرض ملف السعودية على مجلس الامن بشان دعمها للارهاب .
بدوره اشترط النائب رياض غريب الموافقة على الاتفاقية شرط عدم تسليم الارهابيين وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلد منوها الى ان الاتفاقية تشمل من بقي من محكوميتهم ستة اشهر.
وبين النائب محمد الهنداوي ان السعودية لاتلتزم باي عهود ومواثيق مشددا على اهمية عدم اطلاق سراح الارهابيين.
ونبهت النائبة اسماء الموسوي الى المعاناة الانسانية لعوائل المعتقلين العراقيين في السعودية منوهة الى ان الاتفاقية جيدة لكن مع استثناء المتورطين بالارهاب.
ودعا النائب علي العلاق الى اعادة الاتفاقية للحكومة العراقية لغرض اجراء تعديلات عليها من اجل التصويت في مجلس النواب على ان لاتشمل المحكومين بتهم ارهابية.
من جهته اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاقية بجميع نصوصها تخدم العراقيين المحكومين على الاراضي السعودية كونها جاءت بناءا على طلب الحكومة العراقية مما يتطلب اقرارها لما فيه من نفعة حقيقية ، منوها الى ان عملية نقل المحكومين يكون بطلب من المحكوم عليه ومن يمثله قانونا ، مشيرا الى ان الاتفاقية تمنح الحق لاي دولة الاعتراض على نقل المحكومين المتورطين بالارهاب.
من جهتها اكدت اللجنة المعنية على ان مجلس النواب لايتدخل في الاتفاقيات المبرمة وانما يقرر اقرارها من عدمه مشيرة الى ان الجانب العراقي سيكون مستفيدا من الاتفاقية كما هو حال الجانب السعودي.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والمقدم من لجان والعلاقات الخارجية والقانونية والامن والدفاع وحقوق الانسان.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة اشواق الجاف ان اهمية الاتفاقية تكمن في معالجة الحالات الانسانية في معسكر السلام خصوصا.
ودعت النائبة عالية نصيف الى ضرورة معرفة عدد المحكومين من الجانبين لمعرفة الاثار الايجابية لتطبيق الاتفاقية.
من ناحيته دعا صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى المصادقة على الاتفاقية لاهميتها للعراق كونها تنظم جوانب انسانية ولاتمثل تدخلا في الشؤون الداخلية .
وافادت اللجنة المعنية ان الاتفاقية مرتبطة بموافقة حكومة اي بلد لنقل المحكوم الى بلده مشيرة الى اهمية الاتفاقية كونها تحقق فائدة للشعبين العراقيين والسعودي مبينة وجود مناشدات من جهات نيابية ومحكومين ايرانيين وعراقيين للاسراع بتشريع القانون.انتهى