وزارة حقوق الانسان تختتم مؤتمرها في لندن للاعتراف دوليا بجرائم نظام البعث البائد

{بغداد: الفرات نيوز} اختتمت وزارة حقوق الانسان يوم أمس السبت، مؤتمرها الدولي الخاص بتدويل جرائم النظام البائد بحق الشعب العراقي المنعقد بهدف الحصول على اعتراف دولي بتلك الانتهاكات والجرائم. وأكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، في المؤتمر الذي حمل شعار {نحو اعتراف دولي بانتهاكات وجرائم نظام البعث البائد}، بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الهدف من انعقاد المؤتمر هو دعوة المجتمع الدولي للأعتراف بالجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي والتي ظهرت وبشكل بشع عند سقوط النظام الصدامي البعثي، حتى صار تصورها أمراً لا يعقل ولا يمكن تصنيف مرتكبيها ضمن الجنس البشري".وأوضح أن "توجه الحكومة اليوم نحو رد الاعتبار للضحايا لتعريف العالم بها ووضع قوانين دولية لادانة هذه الجرائم"، مضيفا أن "ما يؤسف له وجود من ينكر هذه الجرائم لذلك عملت الدولة العراقية الجديدة على تعويض ذوي الضحايا بالشيء اليسير والذي لا يرقى الى معاناتهم وآلامهم وخسرانهم اعزائهم". وبحسب البيان فإن برنامج اليوم الاول للمؤتمر تضمن كلمة عن نشاطات وزارة الشهداء والمؤنفلين في كردستان والتعريف بالجرائم في حلبجة والانفال ، والجرائم التي رافقت الانتفاضة الشعبانية عام 1991 وتجفيف الاهوار ثم قدم النائب الكردستاني خالد شواني رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي تعريف حول قانون الابادة ضد الأنسانية وأهمية دور المؤسسة في التعريف بجرائم نظام صدام البعثي وحملات الأبادة ضد علماء الدين ورجال الفكر الأسلامي والشباب المتدينين ، ومحاربة القوى الوطنية والثورية. وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة صباحية تضمنت بحثا لعضو برلمان كردستان هيوا حسن، بعنوان {عرض تقديمي}، حول جرائم النظام البائد في إقليم كردستان.وقال حسن انه "لا يوجد رقم محدد لأعداد الشهداء والمؤنفلين في كردستان الذي يقدر بحوالي 182 ألفا"، واوضح أن "أحد أركان النظام البائد وهو علي حسن المجيد الملقب بـ علي الكيمياوي قد اعترف بوقوع 100 الف ضحية نتيجة تلك العمليات". وبعدها ألقى الخبير الدولي بيتر بولص محاضرة عرض فيها عددا من الوثائق حول جرائم النظام البائد بحق ثوار الانتفاضة الشعبانية والقوى السياسية المعارضة للنظام من الذين اختلفوا مع النظام الصدامي في فكرهم وعقائدهم الى جانب اضطهاد الكرد. وأكد بولص أن "هناك جيشا من المتورطين بالجرائم ضد الشعب العراقي من حزب البعث، إلا أن القضاء العراقي هو الذي يحدد من هم المتورطون بالجرائم من أزلام نظام صدام"، مبيناً أن "لديه وثائق تؤكد أن هناك الآلاف من الذين تم قتلهم وبطرق تعسفية لازالوا مفقودين ولم يعثر لهم على أثر". وفي كلمة لعضو مجلس اللوردات البريطاني أندري، عبر فيها عن تأثره العميق لما تعرض له الشعب العراقي من جرائم، والتي جسدتها صور المعرض الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان الى جانب المؤتمر، مشيراً الى أن "العراق نهض من كبوته والشعب يتطلع نحو مستقبل أفضل وحياة أفضل"، معرباً عن "استعداد بلاده لتعميق التعاون بين العراق في المجال التربوي والتعليمي". كما تضمنت أعمال اليوم الثاني بحثاُ قدمه عضو مجلس شورى الدولة في وزارة العدل قاسم عبادي بعنوان {تطبيق القوانين والإجرائية العرقية على جريمة المقابر الجماعية}، اشار فيها الى أن "جريمة المقابر الجماعية مطابقة للقوانين الدولية خاصة ما نصت عليه اتفاقية نوربرغ واتفاقية روما الدولية في المادة {أ} "، موضحاً أن "الجرائم الموجهة لجماعات عرقية ودينية أو مذهبية وغيرها تدخل في أطار الإبادة الجماعية". واكد أن "النظام السابق قد مارس جميع هذه الجرائم أبرزها جريمة المقابر الجماعية، ما يلزم المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة الاعتراف بهذه الجرائم دولياً".بحسب بيان الوزارة. وعقد مؤتمر تدويل جرائم النظام البائد في {كانفندش} وسط العاصمة لندن ، للمدة من 12-14 من الشهر الحالي، وبمشاركة رسمية ومدنية واسعة من قبل مؤسسات ومنظمات عراقية وبريطانية وشخصيات بارزة الى جانب تغطية اعلامية واسعة.انتهى.م