{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية حاكم الزاملي ان الموازنة المالية الاتحادية العامة هي اسيرة التوافقات السياسية، مشددا على ضرورة مناقشتها في أجواء هادئة.
وقال الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن "هناك من يحاول استغلال انشغال البلاد بمعركتها ضد الارهاب والحصول على مكتسبات لكتلته وقوميته وهذا امر مؤسف".
واضاف "نحن في ظرف صعب وخطير ويجب ان تكون الموازنة لجميع العراقيين، لا ان تتميز كتلة على اخرى بمكتسبات ومميزات تؤثر على الباقين" .
واضاف "نأمل من الجميع لا سيما الحكومة ان لا تساوم في قضية الموازنة لان هناك استحقاقات حيث الفقراء والمحتاجين والارامل والايتام " .
ومضى قائلا "يجب ان تتم مناقشة الموازنة في جو من الاريحية، لا ان تكون هناك ضغوط في اطار خوض البلاد معركة مع الارهاب وان تعطى حقوق لجهة على حساب اخرى " .
واشار الى ان "هناك اشارات ليست فقط ظنون بأن هناك من طالب بالحصول على حقوق وامتيازات خاصة في هذا الظرف ، ونأمل من الجميع ان يضعوا مصالح العراقيين كافة قبل الحزبية والقومية والفئوية " .
وما تزال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مجلس الوزراء ، في وقت ينتظر البرلمان وصولها لتتم مناقشة ابوابها وفقراتها ودراستها والتصويت عليها لاقرارها وتمريرها .
وكانت الاوساط السياسية والشعبية قد عبرت عن خشيتها ازاء هذا التأخير مخافة استغلال بعض الاطراف الموازنة في الدعاية الانتخابية .
نواب كتلة المواطن النيابية قد طالبوا من جانبهم في اكثر من مناسبة بضرورة الاسراع بارسال الموازنة الى مجلس النواب ليتسنى للاخير اقرارها في وقت مناسب ، لكن جرت الامور عكس هذه المطالبات والمناشدات الوطنية .
وفي سياقه كان رئيس كتلة المواطن النيابية النائب باقر جبر الزبيدي قد اوضح في تصريح سابق ان الموازنة المالية الاتحادية العامة ستمرر في البرلمان لو حسم مجلس الوزراء الخلافات بشأنها .
وقال النائب الزبيدي " ما زالت الموازنة في مجلس الوزراء ولاول مرة في تاريخ موازنات البلاد منذ عام 1920 الى يومنا هذا لم تتأخر الموازنة على الاقل في السنوات العشر الماضية اكثر من شهر تشرين الثاني ، إذ كانت تأتي من مجلس الوزراء في هذا الشهر كأقصى حد " .
واضاف الزبيدي " اما تأخيرها في مجلس الوزراء وليس البرلمان فهذه مسألة خطيرة ولأول مرة تحصل في تأريخ الموازنات ، عادة تأتي من مجلس الوزراء في شهري تشرين الاول او الثاني ثم قد تتأخر في مجلس النواب وهذا امر طبيعي " .
وتابع ان " ما يجري هو تأخير في مجلس الوزراء ليس القصد منه احراج مجلس النواب ، إنما هو خلاف حقيقي عمره ست سنوات بشأن موضوع عائدات النفط في اقليم كردستان ومستحقات الشركات الاجنبية العاملة هناك وهذا الخلاف عمره ستة اعوام ولم يحل وقد كان يؤجل ، الان يبدو انه يراد له ان يحسم هذه الايام لسبب او اخر واذا حسم في مجلس الوزراء ، اعتقد ان الموازنة ستمرر بسهولة في مجلس النواب " . انتهى7 م