{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر صرف مبالغ نقدية تتراوح بين مليون و10 ملايين دينار لشاغلي عقارات ومحرمات تابعة لوزارة النفط في حال إخلائها من قبلهم خلال ستين يوماً. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، تعديل الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم {440} لسنة 2008 لتصبح كما يأتي {حصراً لوزارة النفط} صرف مبالغ لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل مع إعفائهم من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القرار رقم {154} لسنة 2001، في حالة إخلائهم العقارات المشغولة من قبلهم خلال ستين يوماً مع منحهم مبلغ مليون دينار الى عشرة ملايين دينار حسب الحالات، وتُحدد الوزارة أو الجهة صاحبة العقار ذلك". وأشار الدباغ الى أن "التعديل على القانون رقم {440} لسنة 2008 بزيادة سقف المبلغ من {5} الى {10} مليون دينار وحصره لوزارة النفط يأتي لتسهيل رفع التجاوزات على عقارات الدولة من قبل المواطنين المتجاوزين ومساعدتهم بتعويض مناسب لإيجاد سكن بديل لهم وليتناسب مبلغ التعويض مع قيمة ممتلكاتهم وحثهم على رفع التجاوز والآثار السلبية عن هذه العقارات والمحرمات حيث جاء هذا التعديل إستناداً الى الطلب الذي قدمته وزارة النفط الى لجنة شؤون الطاقة في تشرين الثاني 2011. وأوضح الدباغ أن "الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والأربعين المنعقدة في 2 كانون الأول 2008 وقد صدر القرار المرقم {440} لسنة 2008 القاضي بالمعالجة العملية لإخلاء المتجاوزين على عقارات الدولة كالأراضي والدور والعمارات السكنية ودوائر الدولة ومن ضمنها تعويضهم بمبالغ تتراوح بين {1-5} مليون دينار عراقي حيث قدمت وزارة النفط طلباً بتعديل". وأكد الدباغ أن "الفقرة السابعة من القرار {440} لسنة 2008 قد نصت على إخلاء الجهات الأمنية للعقارات المتجاوز عليها من المتجاوزين وتطبيق أحكام القرار رقم {154} لسنة 2001 بحق المخالفين والمتجاوزين الذين لا يمتثلون الى هذه التوجيهات".انتهى م
