{بغداد:الفرات نيوز} شجب مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الأحداث الأخيرة التي وقعت في العراق في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار بغرب العراق، حاثا الشعب العراقي على" مواصلة التعاون ضد العنف والارهاب".
وتلا السفير الأردني لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي الأمير زيد بن رعد البيان الصادر عن مجلس الامن الدولية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "المجلس ادان خلال اجتماع الذي عقده مساء امس الجمعة حول الوضع في العراق الهجمات التي يشنها تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام}، التابع لتنظيم القاعدة، ضد الشعب العراقي سعيا لزعزعة استقرار البلد والمنطقة".
واضاف ان "المجلس أقر بأن قوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر في محافظة الانبار يظهرون قدرا كبيرا من الشجاعة في قتالهم لدحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عن مدنهم"، مبينا ان" مجلس الأمن يحث شعب العراق، بما في ذلك العشائر العراقية والزعماء المحليون وقوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار، على مواصلة التعاون ضد العنف والإرهاب وتوسيع نطاقه وتعزيزه ،وعلى الأهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني والوحدة الوطنية".
وتابع "كما ويرحب مجلس الأمن التعليقات التي أبداها آية الله العظمى السيستاني {دام ظله}، التي ترحب بالسكان المهجرين داخليا من الأنبار إلى النجف وكربلاء، فضلا عن التزام عدد من المجتمعات المحلية - السنة والشيعة والأكراد - بتلبية احتياجات المشردين"، مؤكدا" دعم مجلس الامن الدولي القوي لجهود الحكومة العراقية المتواصلة للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع سكان العراق"، معترفا بـ"جهود أفراد قوات الأمن العراقية والشرطة المحلية العراقية الذين يستهدفهم الإرهابيون ويقتلونهم في الهجمات الجارية".
ولفت الى ان" مجلس الأمن رحب ايضا بالتزام حكومة العراق بحماية السكان المدنيين، في الفلوجة وأماكن أخرى، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وشجع الحكومة على مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان تقديم الإغاثة الإنسانية، الا انه اعرب عن قلقه لتأثير العنف على المدنيين، وشجع المرور الآمن للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، والعودة الآمنة للنازحين، حالما تسمح الظروف"، مشددا على" أهمية مواصلة الحوار الوطني، والوحدة الوطنية، والعملية السياسية الشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيسان المقبل، وعلى الحق في الاحتجاج السلمي وفقا لما يكفله الدستور العراقي".
وبين ان" مجلس الأمن يؤكد مجددا ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة، ومنظميها، ومموليها ومن يرعونها إلى العدالة، كما أكد أن الدولة الإسلامية في العراق والشام تخضع للحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، ويؤكد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية".انتهى م
