{بغداد:الفرات نيوز} ذكرت النائبة عن كتلة الأحرار في مجلس النواب العراقي أسماء الموسوي أنه لا يوجد اتفاق على منح صلاحية واسعة لمجالس المحافظات المحلية، مشددة على ضرورة محاسبة من يروج لوجود اعتقالات طائفية في البلاد.
وقالت الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "لايوجد هناك اتفاق لاعطاء صلاحية واسعة لمجالس المحافظات والعناوين التي جاءت بها الفدرالية قامت بها كتل سياسية لم ترغب بالواقع السياسي الحالي".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء الأربعاء أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات.
وأضاف المالكي أن الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع".
وتابعت الموسوي تقول "نقف موقف الحائر تجاه بعض الكتل السياسية. نحن لا نعلم ماتريد. مرة تصرح بأنها مع قرار الانسحاب الامريكي ومرة اخرى تصرح بأنها ضد قرارالانسحاب".
وذكرت الموسوي التي تتبع كتلتها للتيار الصدري الرافض لإقامة أقاليم فدرالية في العراق أن "هذه الكتل قامت بخلق حالة من التأجيج في بعض مجالس المحافظات وخصوصا أنها تعلم أن هناك مجالس محافظات تفتقر محافظاتهم للخدمات بنسبة 100% وأن غالبية هذه المجالس تخضع لكتل سياسية معينة موجودة في مجلس النواب".
وشرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل، وقالت الحكومة إنهم كانوا يخططون للاستيلاء على السلطة بعد رحيل الجنود الأميركيين.
وأكدت أسماء الموسوي بالقول "يجب محاسبة من صرح بأن هناك اعتقالات طائفية أمتدت من الشمال الى الجنوب لأن من شملتهم هذه الاعتقالات هم البعثية الذين يحاولون قلب نظام الحكم".
وقالت إن "هناك حكومات محلية تدافع عن هذه البؤر كما يجب على الكتل السياسية أن يكون لها وقفة مع هذه المسألة حين يطبق الدستور".
وأضافت "لا يمكن السكوت عن العمليات التي تقوم بها الجماعات البعثية تحت شعارات حقوق الانسان والتي تريد قلب نظام الحكم وارجاع الزمن الى الوراء وهذا مرفوض جملة وتفصيلا من كل القيادات والشعب العراقي"./أنتهى1. م
