{بغداد: الفرات نيوز} رأت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد، ان ماتبقى من عمر مجلس النواب قليل وأن قانون الموازنة واسع وحساس يحتاج الى التعمق في المواد الموجودة فيه، مرجحة تأجيل تمرير قانون الموازنة الى الدورة البرلمانية المقبلة .
وقالت السعد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الفترة المتبقية من عمر البرلمان قليلة، وقانون الموازنة قانون واسع وحساس يحتاج الى التعمق في المواد الموجودة فيه، لذا اعتقد اما ان يمرر على عجالة وبالاغلبية، او تبقى التجاذبات السياسية الى ما قبيل الانتخابات، وقد تكون هناك مقترحات توضع بنظر الاعتبار ومن المحتمل ان تؤجل الى الدورة المقبلة الدورة الثالثة".
واضافت إن "مشكلة الموازنة العامة موجودة في كل سنة، حيث تكون هناك مشاكل وازمات وتأخير داخل مجلس النواب، وبالتالي يتم التوافق على بعض المواد او طرح مقترحات جديدة وتغيير بعض المواد ومن ثم تكون عليها توافقات ولكن في 2013 فقط كان هناك تصويت الاغلبية، وليس في التوافقات السياسية الامر الذي حدث لاول مرة في مجلس النواب".
وتابعت السعد إن "المسألة تختلف تماما هذه المرة، إذ إن المشاكل قد بدأت من مجلس الوزراء وسوف تمرر الى داخل مجلس النواب لذلك فستكون بشكل اكبر و بعمق اكثر".
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الاسبوع الماضي الموازنة المالية الاتحادية العامة الى البرلمان دون موافقة الوزراء الكرد، وتضمين قانون البترو دولار، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء، كما اثار استياء الكرد .
وكان وفد اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، قد وصل الاحد الماضي الى العاصمة بغداد لبحث قضية الميزانية العامة وملف النفط والمشاكل الأخرى بين أربيل وبغداد، واجرى الوفد مباحثات مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المقترحات المطروحة لحل المشاكل العالقة من كلا الجانبين، اذ ذكر الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان ان " الجانبين تباحثا وبشكل مسهب المقترحات التي تم طرحها من قبل وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التركيز على جميع النقاط المشتركة والتي عليها خلاف، واتفقا على أن يقوم كل منهما بدراسة نقاط الخلاف التي تم طرحها خلال هذا الإجتماع.
كما وتتعالى الاصوات المطالبة بإعادة النظر بقرار الحكومة هذا وتضمين الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي حق المحافظات المنتجة للنفط والمتمثل بخمسة دولارات عن كل برميل نفط نتتجه.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة المشاريع، من جانبها هددت عشائر محافظة البصرة، بالتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء بحال عدم استجابة الحكومة المركزية بمطالبهم وتضمين فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة .
وانتقد وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قرار الحكومة المركزية بشأن تخصيص دولار واحد من الموزانة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للتفط بدلا من الخمس دولارات المقررة في قانون المحافظات، اذ قال فلك لـ{الفرات نيوز} ان " قرار الحكومة المركزية هو غير صائب وليس صحيحا ، ونحن نطالبها باعادة النظر به ، لان تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط هو حق من حقوق المحافظات المنتجة"، موضحا ان " الجنوب هو مصدر خيرات البلاد ونحن لا نبخس الاخرين حقوقهم ولكن بنفس الوقت نتيجة للثروات التي توجد في ارض الجنوب هناك اثار سلبية والكثير من الامراض السرطانية والمستعصية نتيجة الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط ، لذلك فان الامر يستدعي ان تكون لهذه المدن خصوصية من ميزانية الدولة"، مشيرا الى انه " بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد تعليم الناس المطالبة بحقوقهم ، فنحن من هذا المكان نطالب بان يعاد النظر بمسالة التخصيصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط ".
إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد، مهددا بالطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بحال اقرارها على اساس الواحد دولار، بخلاف ما نص عليه قانون المحافظات رقم {21} المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب في الـ{23} من حزيران الماضي2013 .
من جانبه هدد مجلس محافظة واسط الاثنين الماضي، بالطعن في قانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار التي نص عليها قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط. انتهى1 م
