{بغداد: الفرات نيوز} حذرت النائبة سوزان السعد عضوة كتلة الفضيلة النيابية، من الغاء المادة {44} من قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، مطالبة المحكمة الاتحادية باستيضاح المادة {44} الفقرة ثامنا من قانون المحافظات مع ممثلي المحافظات المنتجة للنفط قبل البت بالطعن المقدم من قبل الحكومة المركزية بالقانون {21} لسنة 2008 .
وقالت السعد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء، ان "المادة {44} الفقرة الثامنة من قانون المحافظات تلزم الحكومة المركزية بمنح تلك المحافظات ايرادات عن كل برميل نفط خام ينتج فيها بلغت خمسة دولار وخمسة اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصفى المحافظة فضلا عن خمسة دولارات عن كل {150} وحده قياسية للغاز المنتج في المحافظة".
ودعت المحكمة الاتحادية الى "النظر للامتيازات الممنوحة الى المحافظات المنتجة في الدول المجاورة لا سيما الامارات العربية المتحدة والتي تمثل ابسط استحقاق لها بسبب ما يترتب على عمليات استخراج النفط من تدهور بيئي خطير وانهيار كبير للبنى التحتية".
وحذرت النائب عن محافظة البصرة، من "مغبة الغاء هذه المادة لما فيه من اجحاف واضح بحق سكان المحافظات المنتجة للنفط خاصة بعد ان تم استقطاع مساحات واسعة من الاراضي الزراعية، وتجريفها لغرض استخدامها في عملية استخراج النفط فضلا عن وجود نسبة كبيرة من السكان لا تزال تعيش تحت مستوى خط الفقر ناهيك عما تعانيه تلك المحافظات من انعدام في الخدمات على كافة الاصعدة والمجالات".
وتتعالى الاصوات المطالبة بإعادة النظر بقرار الحكومة هذا وتضمين الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي حق المحافظات المنتجة للنفط والمتمثل بخمسة دولارات عن كل برميل نفط نتتجه.
وفي سياقه كان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة المشاريع، من جانبها هددت عشائر محافظة البصرة، بالتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء بحال عدم استجابة الحكومة المركزية بمطالبهم وتضمين فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة .
وانتقد وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قرار الحكومة المركزية بشأن تخصيص دولار واحد من الموزانة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للتفط بدلا من الخمس دولارات المقررة في قانون المحافظات، اذ قال فلك لـ{الفرات نيوز} ان " قرار الحكومة المركزية هو غير صائب وليس صحيحا ، ونحن نطالبها باعادة النظر به ، لان تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط هو حق من حقوق المحافظات المنتجة"، موضحا ان " الجنوب هو مصدر خيرات البلاد ونحن لا نبخس الاخرين حقوقهم ولكن بنفس الوقت نتيجة للثروات التي توجد في ارض الجنوب هناك اثار سلبية والكثير من الامراض السرطانية والمستعصية نتيجة الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط ، لذلك فان الامر يستدعي ان تكون لهذه المدن خصوصية من ميزانية الدولة"، مشيرا الى انه " بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد تعليم الناس المطالبة بحقوقهم ، فنحن من هذا المكان نطالب بان يعاد النظر بمسالة التخصيصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط ".
إلى ذلك كان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد، مهددا بالطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بحال اقرارها على اساس الواحد دولار، بخلاف ما نص عليه قانون المحافظات رقم {21} المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب في الـ{23} من حزيران الماضي2013 .
من جانبه هدد مجلس محافظة واسط الاثنين الماضي، بالطعن في قانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار التي نص عليها قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط. انتهى
