العكيلي يطالب بتوفير الخمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط ومنح صلاحيات واسعة لها

وقال العكيلي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الأربعاء " نحن لانطالب فقط بالخمسة دولار وإنما بمنح صلاحيات واسعة أقرت في قانون 21 لكي تستفيد محافظات الجنوب حيث سيؤدي هذا الأمر إلى انتعاش المحافظات التي عانت ولازالت تعاني من النقص في الخدمات والبنى التحتية".
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الاسبوع الماضي الموازنة المالية الاتحادية العامة الى البرلمان دون تضمين قانون البترو دولار، لكنه احتسب دولارا واحدا مقابل كل برميل نفط تنتجه المحافظات النفطية، ما اثار استياء الحكومات المحلية والاهالي على حد سواء.
وتتعالى الاصوات المطالبة بإعادة النظر بهذا القرار وتضمين الموازنة المالية للعام الحالي حق المحافظات المنتجة للنفط والمتمثل بخمسة دولارات عن كل برميل نفط نتتجه.
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي قد لوح في 17 من شهر كانون الاول2013 بقطع الطريق امام التصدير النفطي من المحافظة في حال عدم تخصيص خمس دولارات عن كل برميل نفط منتج لاتمام خطة المشاريع، من جانبها هددت عشائر محافظة البصرة، بالتظاهر والاعتصام في المنطقة الخضراء بحال عدم استجابة الحكومة المركزية بمطالبهم وتضمين فقرة الخمسة دولار ضمن الموازنة العامة .
وانتقد وكيل المرجعية الدينية في محافظة البصرة الشيخ محمد فلك قرار الحكومة المركزية بشأن تخصيص دولار واحد من الموزانة عن كل برميل نفط للمحافظات المنتجة للتفط بدلا من الخمس دولارات المقررة في قانون المحافظات، اذ قال فلك لـ{الفرات نيوز} ان " قرار الحكومة المركزية هو غير صائب وليس صحيحا ، ونحن نطالبها باعادة النظر به ، لان تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط هو حق من حقوق المحافظات المنتجة"، موضحا ان " الجنوب هو مصدر خيرات البلاد ونحن لا نبخس الاخرين حقوقهم ولكن بنفس الوقت نتيجة للثروات التي توجد في ارض الجنوب هناك اثار سلبية والكثير من الامراض السرطانية والمستعصية نتيجة الغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط ، لذلك فان الامر يستدعي ان تكون لهذه المدن خصوصية من ميزانية الدولة"، مشيرا الى انه " بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد تعليم الناس المطالبة بحقوقهم ، فنحن من هذا المكان نطالب بان يعاد النظر بمسالة التخصيصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط ".
وكان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي قد اكد ان " اقرار موازنة العام الجاري من قبل مجلس الوزراء واحتساب دولار واحد للمحافظات النفطية يعد امرا منافيا للقانون رقم 21 المعدل لسنة 2008 والذي نص على أعطاء كل محافظة منتجة للنفط خمسة دولارات عن البرميل الواحد، مهددا بالطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بحال اقرارها على اساس الواحد دولار، بخلاف ما نص عليه قانون المحافظات رقم {21} المعدل والذي صوت عليه مجلس النواب في الـ{23} من حزيران الماضي2013 .
من جانبه هدد مجلس محافظة واسط يوم الاثنين الماضي، بالطعن في قانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره على اساس الواحد دولار وليس الخمسة دولار التي نص عليها قانون المحافظات رقم {21} لسنة 2008، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط. انتهى