{بغداد: الفرات نيوز} نهى المؤتمر الوطني للعيادات القانونية الذي اقامته دائرة شؤون المواطنين والعلاقات الاعلامية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية اعماله مساء اليوم، واصدر التوصيات النهائية بشأن العيادات القانونية المجانية.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء ان" التوصيات نصت على توقيع مذكرة تفاهم على المستوى الوطني مع شبكة العيادات القانونية، بعد تاسيسها، للاعتراف بالاهداف المشتركة لضمان تقديم مساعدة قانونية مستدامة مجانية ذات جودة عالية وذات معايير اخلاقية للفئات الضعيفة ماليا في العراق، واقامة علاقة وثيقة مع نقابة المحامين العراقيين على المستوى الوطني من خلال ايجاد قاعدة بيانات مشتركة في تقديم المساعدة القانونية للفئات الضعيفة مالياً التي لا تتمكن من دفع اتعاب المحامي"..
وتضمنت التوصيات التي خرج بها المؤتمرون بحسب بيان "العمل على ايجاد مبادرة وطنية ومحلية للعمل التطوعي في اطار العيادة القانونية، بدعم من منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين وكليات القانون والعيادات القانونية في المحافظات، واقامة علاقة وثيقة ومستمرة فيما بين شبكة العيادات القانونية ومحاموها، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين العراقيين وكليات القانون.
وذكر البيان انه جاء في التوصيات ايضا العمل بالتعاون مع شبكة العيادات القانونية على ايجاد نظام معونة قانونية مجانية لخدمة الفئات الضعيفة ماليا، والتزام نقابة المحامين العراقيين باختبار المحامين الجدد العاملين في العيادات القانونية والتأكد من انهم ذوو سمعة طيبة لدى نقابة المحامين العراقيين، والمشاركة في تدريب وتطوير ومتابعة محامي العيادات القانونية، وعقد الاجتماعات المنتظمة للمساعدة القانونية على مستوى المحافظات".انتهى
