{بغداد: الفرات نيوز} صادقت رئاسة الهيئات التميزية في مجلس القضاء الأعلى على قرار محكمة جنح الرصافة بحبس متهمة مدة ستة أشهر لتسببها بضياع {10} ملايين دولار من أموال الدولة .
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد، ان "محكمة جنح الرصافة كانت قد وجدت، مدانة بالتفريط بالمال العام من خلال سوء استخدام وظيفتها كمديرة لقسم الائتمان في المصرف العراقي للتجارة وتهاونها في استحصال المبلغ المذكور من مصرف البصرة الأهلي الضامن للمستلف الذي لم يسدد المبلغ المقدم اليه كتسهيلات مصرفية ".
واضاف ان "رئاسة الهيئات التمييزية وصفت مخالفة المدانة وتجاوزها لحدود صلاحياتها وعدم رجوعها إلى مسؤوليتها في المصرف خطأ جسيما ألحق بالمال العام خسارة بنحو {12} مليار دينار وجريمة تنطبق عليها أحكام المادة {341} من قانون العقوبات الا انها عدت قرار محكمة جنح الرصافة بحبس المدانة صحيحاً وموافقاً للقانون وصادقت عليه".
واشار البيان الى ان "هيئة النزاهة كانت قد ميزت حكم محكمة جنح الرصافة وطالبت بتغليظ العقوبة على المدانة ورأت ان الحبس لمدة ستة اشهر لا يتناسب مع جسامة جرم موظفة المصرف العراقي للتجارة السابقة واستحواذها على ذلك المبلغ الكبير الا ان محكمة التمييز لم تاخذ باعتراض الهيئة وصادقت على قرار محكمة جنح الرصافة".
من جانبه لم يعلن المصرف العراقي للتجارة عن موقفه بعد من مسألة اقامة دعوى قضائية ضد موظفته السابقة ومطالبتها بتعويض خسائره المالية التي تسببتها حيث أعطت المحكمة للمصرف حق مطالبة المدانة بتعويضه عما الحقته به من اضرار. انتهى م
