{السليمانية: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان لغة التهديد والوعيد التي تتبعها الحكومة الاتحادية بقطع حصة الاقليم من الموازنة العامة لن تجدي نفعا ولن تكون اداة لحل المشاكل العالقة وخاصة ازمة تصدير النفط .
وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} ان " لغة التهديد والوعيد التي تستخدمها او تطلقها الحكومة المركزية في بغداد تجاه الاقليم فيما يخص مسألة تصدير نفطه مرفوضة تماما وبالتأكيد سيكون لها مردودات سلبية على العلاقة بين المركز واقليم كردستان ".
وطالب بـ " اتباع لغة الحوار والتفاهم باعتبارها الاداة لحل المشاكل ".
وتختلف الحكومتان الاتحادية واقليم كردستان على عدد من الملفات اهمها حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية العامة، ومستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، وتصدير اربيل للنفط، وكذلك قانون النفط والغاز .
ويتهم إقليم كردستان الحكومة العراقية بإثارة المشاكل من خلال مصادقتها على موازنة البلاد العامة من دون موافقة الأكراد، فيما قلل ائتلاف دولة القانون من أهمية هذا الاعتراض، وطالب الإقليم بإيفاء التزاماته وتسديد ما عليه من عائدات النفط المصدر عبر أراضيه.
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قد أعلن في الـ{15} من كانون الثاني الحالي عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة، على رغم اعتراض الوزراء الأكراد.
وعزا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية القيادي الكردي روز نوري شاويس الاعتراض إلى" عدم الأخذ بوجهة نظر إقليم كردستان، فيما يتعلق بشكل الموازنة وبعض التفاصيل المتعلقة بتقدير الصادرات".انتهى34 م
