مجلس الوزراء يقرر تضمين الموازنة الاتحادية مبلغ الخمسة دولار للمحافظات المنتجة للنفط {موسع}

وقال بيان اصدره المجلس تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه ان"مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الرابعة في بغداد اليوم برئاسة رئيس المجلس نوري المالكي حيث تمت الموافقة على تعديل المادة(2/اولا/هـ) من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2014، وفقا للصيغة الواردة في كتاب وزارة المالية واشعار مجلس النواب بذلك مع تعديل المبلغ الى مايساوي المبلغ المخطط للـ 5 دولارات للبترودولار، ومعالجة العجز بجولات او اذونات خزانة بقيام البنك المركزي بشراء الاذونات او السندات وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، والتعديلات التي اقترحها السادة الوزراء".
واشار البيان الى ان"ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار تستخدم لتطوير منافذها الحدودية وللنفقات الاخرى الضرورية".
وذكر البيان انه"تقرر تعديل المادة 4 من قانون الموازنة بالصيغة الآتية لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادقة عليها في الموازنة العامة الاتحادية على مستوى الابواب ولكل حالة على حده، وله حق تخويل وزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلات بين الاقسام والفصول والانواع وتسلسل النوع بين اعتمادات اخرى باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية على ان لايتم المناقلة عن تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية".
واوضح انه"تمت الموافقة على تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي والوفد المرافق له بمبلغ عشرة ملايين دينار للفرد الواحد تثمينا للفوز الكبير الذي تحقق من قبل المنتخب بحصوله على كأس آسيا للفئة دون سن 22 سنة وفقا للقائمة المرفقة المرسلة من قبل رئيس وفد العراق في مسقط وان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة /باب المنح والتحويلات الاخرى، وغير خاضع لضوابط صرف الموازنة الحالية{1/12} بالاضافة الى الموافقة على تخصيص قطع اراضي لوفد العراق في مسقط وتكون في مراكز محافظات مسقط الراس على ان تكون في مكان مناسب وملائم واستثناء من شرط الاستعادة قبل 2003 وحسب قانون رواد الرياضة العراقية النافذ".
وقال البيان انه"تم التأكيد على تنفيذ القرار الصادر سنة 2013 بشأن دعم محافظة الانبار بمبلغ 20 عشرين مليار دينار المخصص للحشد الوطني من فائض الوزارات من المشاريع الاستثمارية لسنة 2013".
واضاف ان"المجلس وافق على على تجديد هوية التصنيف الممنوحة للشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين لمرة واحدة فقط بدون تقديم اعمال منجزة وعلى كافة الشركات تكييف اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار".
واوضح البيان انه"تمت الموافقة على دعم المبادرة التي اطلقها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بتاريخ 23 من تشرين الاول الماضي بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية {اشرف سابقا} ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام جمهورية العراق بهذا الموضوع، وتقرر المساهمة بمبلغ خمسمائة الف دولار في الصندوق".
وتابع ان"المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان وعضوية كاظم الحسني مستشار في وزارة التجارة و نجلاء علي مراد مدير عام في وزارة التخطيط و حسن الرفيعي مدير عام في وزارة النفط وممثل عن وزارة المالية لاتقل درجته عن مدير عام وممثل عن اقليم كردستان، تتولى اللجنة وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة".
واشار الى انه"تقرر عرض موضوع استخدام ترددات خدمات الجيل الثالث للمنافسة باسلوب المزايدة العلنية على الشركات الراغبة بما في ذلك الشركات الثلاث {آسيا وزين وكورك}على ان يفتح المزاد بالمبلغ الكلي المحدد في الدراسات المعدة من قبل هيئة الاتصالات والمقترنة بموافقة اللجنة الاقتصادية{307 ملايين دولار} خلال مدة {45} يوما.
وذكر البيان انه"تم اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية فائضة ومواد مخزنية تالفة وموجودات مستهلكة عائدة الى شركة الحفر العراقية والمتمثلة بمواد احتياطية لمحركات كتربلر فائضة عدد ها 209 مادة وتبلغ قيمتها الدفترية خمسون مليونا وخمسة وثلاثون الفا وواحد وستون دينارا وثمانمائة وواحد وعشرون فلسا ومواد تالفة مخزنية اصباغ عدد339 والبالغ قيمتها الدفتريةاربعة ملايين واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وتسعمائة واثنان دينار واطارات فائضة عدد 87 اطار والبالغ قيمتها الدفترية ثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الفا وخمسمائة وخمسة واربعون دينارا".
وقال انه"تم اقرار توصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية هنغاريا في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، شريطة ان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية هنغاريا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
واضاف انه"تقرر تخويل وزير العدل حسن الشمري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية و قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

واوضح البيان انه"تمت الموافقة على مشروع قانون هوية البحّار، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب".
وتابع انه"تم اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النقل بشأن شطب مولدة {K.V.A625} والبالغ قيمتها الدفترية واحد وتسعون مليون دينار والعائدة للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل احدى دوائر التمويل الذاتي كما اقر توصية لجنة الشطب في وزارة الصناعة والمعادن بشأن شطب كمية مقدارها سبعة وعشرون الفا وثمانية وثلاثون طنا من مادة السماد المركب{NPK18.18.10} فاقد لمواصفات الاسمدة (الكيمياوية والفيزياوية)، العائدة الى الشركة العامة للفوسفات والبالغ قيمتها الدفترية اربعمائة وستة وثمانون مليونا وستمائة واربعة وثمانون الف دينار".
وذكر البيان انه"تم اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية تالفة احجار تنعيم عدد 3997 والبالغ قيمتها الدفترية سبعة ملايين وخمسة عشر الفا وخمسمائة واحد عشر دينارا والعائدة الى شركة نفط الجنوب".انتهى