{بغداد : الفرات نيوز} اكد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان ان خطوة حل المجلس العلمائي تأتي في اطار سياسي مغلف ببعض الاجراءات الشكلية، وعدها رسالة سلبية جدا وموشر على عدم وجود جدية لدى النظام لايجاد حل للازمة السياسية في البحرين .
وقال الشيخ سلمان في لقاء متلفز ان " المجلس العلمائي يمارس دوره أساسا في المجال الديني وشؤون التدريس ، وكأي مؤسسة في المجتمع تتعامل مع الشأن العام في ظل وجود الثورة بالبحرين ، كما تفاعل الازهر الشريف مع الثورة المصرية ، وكذلك الكنيسة " .
واشار الى ان " الكنيسة في البحرين لا تخضع لقانون وكذلك البوذيين ، لا يحتاجون الى ترخيص او موافقة من السلطة فهل تنظيم الشأن الشيعي الديني العقيدي السابق لوجود هذه الدولة يحتاج الى موافقة وترخيص من السلطة ، ولكن الدولة البوليسية تجد انها شأن يمكن ان تسيطر عليه الدولة " .
وعد الشيخ سلمان " اغلاق المجلس العلمائي استهداف لوجود اتباع ال البيت {ع} ، مشيرا الى انه تنفيذ واضح لتقرير البندر الذي يعمل عليه احمد عطية الله ، وهو مستمر بهدف اضعاف الطائفة الشيعية " .
واضاف " لان هذه الطائفة ترفض ان تمارس دور العبودية لارادة السلطة والاسرة المالكة ، ولها وجهة نظر تختلف عما تقوم به السلطة ، وكل من يختلف عن السلطة يتم معاقبته كما حدث من قبل مع جمعيات المعلمين والأطباء والمحامين حيث تم إلغاء مؤسساتهم المنتخبة واعتقالهم " .
واكد على ان " المشكلة في البحرين سياسية ، والصراع موجود بين من يملك السلطات المختلفة في المملكة وبقية الشعب المهمش الذي لا يملك من ادارة شؤونه شيء " .
وشدد على " حق التظاهر السلمي في البحرين للمطالبة بالحقوق ، مشيرا الى ان الحوار لم يبدأ بعد وكل ما جرى لقاءات ، ملمحا الى ان ما جرى من محاكمات جائرة بحق المواطنين وحل المجلس العلمائي ينبئ بعدم الجدية " .
واوضح ان " هناك اقصائيون في هذه السلطة ويسعون لاغلاق كافة المنافذ من اجل الوصول الى حل في البحرين ، ولكن هذا لا يعفي المسؤولين عن تحمل مسؤولياتهم ، والنظام يتحمل مسؤوليته وعلى المعتدلين ان يقفوا بوجههم ويوقفوا كافة الاجراءات القمعية " .
وكانت المحكمة الادارية البحرينية قد قضت يوم الاربعاء الماضي بحل المجلس الاسلامي العلمائي ، وتصفية امواله واغلاق مقره ، بعد دعوى قضائية رفعها وزير العدل ضد المجلس باعتباره تنظيما مخالفا للقانون والدستور في المملكة . انتهى
