خبير قانوني يدعو رئاسة البرلمان لنشر محضر جلسة قانون التقاعد الموحد

وقال حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت، ان "الحديث كثر عما حصل في جلسة البرلمان عند التصويت على قانون التقاعد وحيث ان تلك الجلسة كانت علنية وليست سرية لعدم تصويت البرلمان على جعلها جلسة سرية، فان التصويت الالكتروني وليس التصويت برفع الايدي لايخل بعلنية تلك الجلسة".

واوضح ان "على البرلمان تطبيق احكام المادة {53} من الدستور والمادة {29} من النظام الداخلي ونشر محاضر تلك الجلسة لبيان موقف النواب والتعديلات التي ادخلت على صياغة مشروع قانون التقاعد".

وتنص المادة {53} من الدستور العراقي على ان "جلسات مجلس النواب تكون علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك "، فيما نصت الفقرة الثانية من المادة على ان "تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة ".

وانتقدت المرجعية الدينية العليا امس في صلاة الجمعة، تشريع امتيازات كبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد، واصفة اياها بـ " الامتيازات غير المقبولة "، حاثة المواطنين على انتخاب من يتعهد لهم مسبقا بالغاء الامتيازات للدرجات الخاصة وكبار المسؤولين، داعية المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير فقرة الامتيازات الخاصة ضمن قانون التقاعد الموحد.

وكانت كتلة المواطن قد طالبت في وقت سابق بكشف التصويت على فقرة تقاعد النواب واعضاء مجالس المحافظات، اذ قال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان لوكالة {الفرات نيوز} "اننا نطالب بنشر التصويت الذي جرى الاثنين على المادة {38} الخاصة بتقاعد النواب واعضاء مجالس المحافظات لكي يعلم المواطن العراقي من الذي صوت على هذه الفقرة".

كما اكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي في بيان له رفضه القاطع في تضمين امتيازات في قانون التقاعد العام في المادة 38 باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب مشيرا ان " قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث ".

يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت في الثالث من شهر شباط الحالي على قانون التقاعد الموحد بحضور {188} نائبا ونائبة من التحالف الوطني والكردستاني وبعض من اعضاء العراقية الوطنية . انتهى م