{بغداد:الفرات نيوز} أوضح الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور لم يمنح رئاسة الجمهورية سلطة نقض القوانين.
وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد "تعقيبا على مناشدة البعض لرئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على قانون التقاعد نقول ان المادة 73 من الدستور التي حددت صلاحيات رئاسة الجمهورية لم تمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان ".
واضاف ان "الفقرة ثالثا من هذه المادة اوجبت على رئاسة الجمهورية التصديق على هذه القوانين خلال مدة 15 يوم وفي حالة مضي هذه المدة دون تصديق فإن القانون يعتبر مصادقا عليه دونما حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية وبذلك فإن الدستور العراقي يختلف عن الدستور الامريكي الذي منح الرئيس الامريكي سلطة نقض القوانين التي يشرعها الكونغرس الامريكي".انتهى م
