{ بغداد : الفرات نيوز } عدت عضو مجلس النواب صفية السهيل ما ورد في تقرير هيومن رايتس واتش حول اوضاع النساء العراقيات والانتهاكات في السجون العراقية امرا مؤسفا ومعيبا لعراق ما بعد ٢٠٠٣ .
وطالبت السهيل، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد الحكومة من خلال وزاراتها (العدل والمرأة وحقوق الانسان والداخلية) "بإجراء تحقيق على وجه السرعة حول ما جاء به تقرير هيومن رايتس واتش دون تأخير، وعدم الاكتفاء بإصدار بيان ينفي ما ذكره التقرير، مشددة على أهمية ان تتزامن تلك التحقيقات مع تحرك واسع لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات لأثبات انها مرفوضة وغير ممنهجة في عراق ما بعد ٢٠٠٣ ".
وطالبت "بضرورة ان تقوم مؤسسات غير تنفيذية وعلى رأسها لجنة حقوق الانسان، والمرأة البرلمانية والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ومنظمات المجتمع المدني المختصة، بالتحقيق ومتابعة أوضاع السجينات والمعتقلات".
واعربت السهيل عن املها بأن "يكون الرد المتوقع من مؤسسات الدولة العراقية كافة واعضائها على تقارير المنظمات الحقوقية الدولية كهذه وغيرها ليس بتصريحات النفي والشجب انما بالشروع بالتحقق من صحة ما جاء فيها لمعرفة الحقيقة من جهة والتعامل مع الحاجة بالاصلاحات المطلوبة في ادارة السجون والمعتقلات من جهة اخرى والتأكد من عدم انتهاك حقوق السجناء نساءً ورجالاً".انتهى م
