{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر ان كتلته رفضت المادة 38 في قانون التقاعد الموحد العام التي تخص رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وغيرهم ، وصوت عليها مجلس النواب في اطار تمريره لقانون التقاعد ، واوضح ان كتلته تدعو الى كشف اسماء المصوتين عليها ، وتطالب المحكمة الاتحادية بنقضها .
واوضح النائب شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كتلة المواطن سعت ومنذ اليوم الاول لتشريع قانون التقاعد واصرت على وضعه على جدول اعمال مجلس النواب واقراره برلمانيا ، لاهميته حيث ان هناك اربعة ملايين متقاعد ولكل منهم خمسة افراد ، ما يؤشر رقما كبيرا وهو 20 مليون مواطن ينتظرون اقرار القانون ، من هذا الباب كان تصويتنا على القانون وتجنبا للمزايدات السياسية " .
واضاف شبر " لدينا تحفظات على بعض الامور في القانون انف الذكر ولم نصوت على المادة 38 منه وكنا بين رافض ومعترض على هذه الفقرة ، وندعو الى كشف الاسماء التي صوتت على المادة " .
وبين ان " رفض كتلة المواطن لهذه المادة على اعتبار انها مطلب مطلب جماهيري واكدت عليه المرجعية الدينية الرشيدة ، وبالتالي نحن نطالب المحكمة الاتحادية بنقضها " .
وصوت مجلس النواب الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد العام ، الا ان المادة 38 منه اثارت امتعاض الاوساط السياسية والشعبية وسخطها ، كذلك المرجعية الدينية الرشيدة التي واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية لم تترك الامر يمر هكذا بل دعت المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير الفقرة الخاصة باستثناءات وامتيازات المسؤولين في القانون وعبرت عن اسفها مما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة ، داعية المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات ، حاثة المواطنين على ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية .
وتلا وكيل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة نص رأي المرجعية بشأن مصادقة البرلمان على قانون التقاعد الموحد بالقول " قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب بعد طول انتظار وعلى الرغم مما فيه من ايجابيات من رفع الحد الادنى لراتب التقاعد الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف اخفق البرلمان مرة اخرى في تلبية مطالب المواطنين فقرر امتيازات واستثناءات بغير وجه حق كان المواطنون منذ سنوات قد طالبوا باقرار قانون التقاعد بما يحقق ذلك ، وطالبت المرجعية العليا التي تعبر عن ارداة الشعب مرارا وتكرار في البيان الذي اصدرته منذ ثلاثة اعوام ودعت الى اجراءات حاسمة الى الغاء الامتيازات غير المقبولة نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين ابوا احترام الارادة الشعبية وهذا الامر يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدقققوا في اختياراتهم وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية ، كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لاتمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل الفرص ، وهذا لا يسهم بان يكون هناك امتيازات واستثناءات من شرط العمر والخدمة التي حصل عليها كبار المسؤولين والدرجات الخاصة ".
واشار الشيخ الكربلائي الى ان قانون التقاعد استثنى فيه كبار المسؤولين بان الحد الادنى للتقاعد 15 سنة ولايصرف الراتب الا اذا اكمل 50 سنة ، متسائلا " ماذا فعل ازاء المطالبات الشعبية وجاءت هذه الامتيازات غير المنطقية المخالفة لروح الدستور" .
الى ذلك كان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد قال في كلمة خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتب سماحته ببغداد السبت " لقد وجهنا الى رئاسة مجلس النواب كتابا رسميا لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة المسؤولين " .
رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي اكد من جانبه في بيان رفضه القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد بالمادة 38 باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب ، مشيرا الى ان قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث " .
النائب عن كتلة المواطن البرلمانية فرات الشرع اكد هو الاخر ان " كتلة المواطن ستقدم الى المحكمة الاتحادية طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة ، مبينا ان اعضاء كتلة المواطن النيابية لم يصوتوا على المادة 38 الخاصة بالرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين ، وردد قائلا .. نفتخر بعدم تصويتنا التزاما منا برأي الجماهير والمرجعية الدينية الرشيدة " . انتهى 1
