نصيف: المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض على جميع أعضاء البرلمان أن يتنازلوا عن جميع امتيازاتهم

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه" منذ أن أثير الجدل حول موضوع تقاعد البرلمانيين ، ومنذ ان تم تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية بإلغائها نبهتُ الرأي العام في ذلك الوقت الى أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية لم يلغِ رواتب النواب التقاعدية من خلال إلغاء المادتين 3 و 4 المتعلقتين بالحقوق والامتيازات فقط ، وهي الجواز الدبلوماسي والسماح ببقاء الجواز لمدة ثماني سنوات والاراضي التي توزع للدرجات الخاصة والأمور البروتوكولية التي تتعلق بهاتين المادتين ".
واضافت "أما الرواتب التقاعدية فإلغاؤها يتم من خلال إلغاء المادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 2007 ، إلا أن الجميع سكتوا عن ذلك وبعض الجهات تعمدت غض النظر عن الموضوع برمته على أمل أن يتم نسيانه وتمشيته ، في ظن منهم أن المواطن العراقي يمكن خداعه بهذه السهولة ".
واوضحت آن" المحكمة الاتحادية لو كانت قد شرعت إلغاء رواتب النواب التقاعدية لما استطاع مجلس النواب أن يشرعها ويثبتها في قانون التقاعد الموحد ، لأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وفقا للمادة 94 ، وهذا يعني أن مجلس النواب كان يعرف جيدا أن الرواتب التقاعدية غير ملغاة ".
وبينت ان" المسؤولية الوطنية والأخلاقية تفرض على جميع أعضاء مجلس النواب أن يتنازلوا فورا عن جميع امتيازاتهم ورواتبهم التقاعدية بشكل قانوني ، وان يعلنوا ذلك امام وسائل الإعلام لكي يستطيع الشعب العراقي ان يحاسب الكاذبين فيما لو ثبت في المستقبل انهم فعلوا شيئا يخالف ما اعلنوا عنه".
وتابعت بالقول انها "بالنسبة لي أعلن تنازلي عن كافة الحقوق والإمتيازات التي وردت في المادة 38 من قانون التقاعد ، وأكتفي براتبي وحقوقي المدنية كموظفة قانونية في إحدى دوائر الدولة باعتبار ان ما قمنا به هو تكليف وخدمة ، وذلك نزولا عند رغبة الجماهير والمؤسسات الدينية والمرجعيات الرشيدة .
وكانت كتلة المواطن النيابية اول من اعلنت تنازلها عن الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب الأسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد العام ، الا ان المادة 38 منه اثارت امتعاض الأوساط السياسية والشعبية وسخطها ، كذلك المرجعية الدينية الرشيدة التي واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية لم تترك الامر يمر هكذا بل دعت المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير الفقرة الخاصة باستثناءات وامتيازات المسؤولين في القانون وعبرت عن اسفها مما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة ، حاثة المواطنين على ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية .
الى ذلك كان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد قال في كلمة خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتب سماحته ببغداد السبت " لقد وجهنا الى رئاسة مجلس النواب كتابا رسميا لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة المسؤولين " .
رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي اكد من جانبه في بيان رفضه القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد بالمادة 38 باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب ، مشيرا الى ان قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث " .
النائب عن كتلة المواطن البرلمانية فرات الشرع اكد هو الاخر ان " كتلة المواطن ستقدم الى المحكمة الاتحادية طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة ، مبينا ان اعضاء كتلة المواطن النيابية لم يصوتوا على المادة 38 الخاصة بالرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين ، وردد قائلا .. نفتخر بعدم تصويتنا التزاما منا برأي الجماهير والمرجعية الدينية الرشيدة .انتهى