دولة القانون : اطراف سياسية تشترط التدخل بعمل القضاء العراقي للمشاركة في المؤتمر الوطني

    {بغداد:الفرات نيوز} أنتقد ائتلاف دولة القانون طرح بعض الاطراف السياسية مطالب مخالفة للدستور من بينها التدخل بعمل القضاء العراقي كشرط للمشاركة في المؤتمر الوطني المرتقب . وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض لوكالة {الفرات نيوز} إن " بعض القوى السياسية تطرح بعض المطالب التي لا تنسجم ومواد الدستور كشرط للحضور في المؤتمر الوطني المرتقب إذ أن هناك مطالب بالتدخل في عمل القضاء الذي هو سلطة مستقلة لا ينبغي التدخل باعماله بحسب نصوص الدستور". وأضاف إن " القوى السياسية عليها أن تكون اكثر حرصا على احترام نصوص الدستور لا أن تقدم مطالب تخرق مواده من اجل مصالح آنية لأن خرق الدستور سيقود البلاد الى ما لا يحمد عقباه ". وأوضح أن " الكتل السياسية مطالبة بتوحيد المواقف والرؤى وضمن الاطر الدستورية لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد من أجل التغلب على التحديات التي تواجه البلد والعبور به الى ضفة الامان ". وأكد الفياض  أن " المؤتمر الوطني المرتقب سيكون المختبر لكشف النوايا للساسة العراقيين من خلال تخليهم عن مصلالحهم الشخصية والفئوية امام مصلحة البلاد العليا ". وياتي حديث الفياض ملوحا إلى القائمة العراقية التي تشترط نقل قضية الهاشمي إلى كركوك للمشاركة في المؤتمرالوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني . واعلن التحالف الكردستاني  أنه قرر أن يدعم عقد المؤتمر الوطني المرتقب الذي دعا اليه  رئيس الجمهورية جلال طالباني وأكد إنه يسعى لوضع أسس الدولة الاتحادية الديمقراطية ذات المؤسسات، بالاستناد الى الدستور العراقي الدائم ومبدأ التعايش والشراكة الوطنية الحقيقية في الحكم واستقلالية القضاء العراقي بعيدا عن النزاعات السياسية . وتعتزم الحكومة العراقية عرض اعترافات جديدة ضد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من على قناة العراقية مساء اليوم السبت . وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا إلى عقد مؤتمر وطني في بغداد لجميع الكتل السياسية للنظر في الخلافات بين تلك الكتل وحل الازمة الراهنة غير إن هذا المؤتمر  لم يعقد حتى الان وذلك بسبب الخلافات على مكان انعقاد المؤتمر وكذلك على المواضيع التي ستبحث في جدول اعمال المؤتمر الوطني بحسب مصادر مطلعة . وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية ، إذ قررت القائمة الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .انتهى6 م