{بغداد:الفرات نيوز} قرر المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اليوم السبت اتخاذ إجراءات بحق المصوتين على المادة {38} من قانون التقاعد والخاصة بامتيازات النواب والدرجات الخاصة .
وذكر بيان للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي إنه "اثأر تصويت مجلس النواب على قانون التقاعد الجديد خصوصاً المادة {37 } المتعلقة بتقاعد الرئاسات الثلاث وعموم الدرجات الخاصة موجة غضب في أوساط المرجعية والشعب".
وأضاف البيان ان "المجلس الأعلى كان من أوائل المتصدين لهذا الموضوع , حيث تم اتخاذ قرار جماعي من قبل كتلة المواطن بعد التشاور معهم بضرورة التصويت بـ{كلا} على الفقرة ذات الصلة بالامتيازات , فيما تم قبول بقية مواد القانون باعتبارها تشكل مكسبا مهما لمساحة واسعة من طبقات المجتمع المحرومة ".
وأشار البيان إلى انه" قد صدر بيان رسمي على لسان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أعلن فيه موقف كتلة المواطن الواضح في هذا الاتجاه "مشددا على إن" موقفا حازما سيتخذ ضد كل من يخالف هذا القرار".
وأوضح البيان انه" بعد التصويت حدث لغط كبير وتصريحات أثارت الارتباك في الساحة عمن صوت بـ "نعم".. وقد وردت أسماء بعض الإخوة والأخوات في كتلة المواطن... وقبل معرفة المصوتين في كتلة المواطن اجتمعت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى وأصدرت قرارا بفصل أي عضو من كتلة المواطن يثبت انه صوت لصالح فقرة الامتيازات في المادة 37 ".
وبين آن" المجلس الأعلى الإسلامي العراقي اتخذ عدد من الإجراءات ومنها أجراء تحقيق داخلي فوري لمعرفة حقيقة موقف كل نائب من أعضاء الكتلة والطلب من رئاسة مجلس النواب تزويده بقائمة بموقف نواب الكتلة من التصويت ".
واستطرد أن" المعلومات الأولية أكدت وجود حالتين وهي إثنتان من النائبات قد صوتتا بـ{ نعم} لصالح فقرة الامتيازات من المادة{ 37} والحالة الثانية أن جميع أعضاء كتلة المواطن الآخرين أكدوا إنهم صوتوا بـ{ لا} على الفقرة التي تتضمن الامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة في المادة{37} ".
وأمهل البيان " النائبتين المصوتتين بـ{نعم} لتقديم استقالتهما من كتلة المواطن، وبخلافه سيتم تفعيل قرار الفصل المتخذ بحقهما".
وأردف أن "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيستمر بتحقيقاته الداخلية لاستجلاء الموقف بشكل كامل من بقية نواب الكتلة حول التصويت على فقرة الامتيازات، فأن ظهر لاحقا آن احد نواب الكتلة قد صوت لصالح فقرة الامتيازات في المادة 37 فإننا سنتخذ الإجراء الذي أقرته الهيئة القيادية ".
وتابع البيان أن" المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سيطالب مع بقية القوى النيابية في أطار البرلمان والمؤسسات الأخرى بما في ذلك المحكمة الاتحادية بإلغاء هذه المادة من قانون التقاعد والاستعاضة عنها بمادة تحقق العدالة".
وثمن البيان "جهود كتلة المواطن التي عكست الالتزام والانضباط لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والوفاء لمصالح الشعب العراقي الكريم".انتهى
