{بغداد: الفرات نيوز} اكد نائب رئيس اللجنة القانونية امير الكناني إن اللجنة المالية النيابية بررت إدراج فقرة تقاعد النواب والدرجات الخاصة لتحصينهم من الزلل والرشوة ويكون لهم استقرار معيشي.
وقال الكناني في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قانون التقاعد وصلنا من مجلس الوزراء بتاريخ 9 من شهر أيلول الماضي وفيه إشارة بمواده للاستحقاقات التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والبقية من النواب والدرجات الخاصة"، مشيراً إلى إن "المادة 38 تشير إلى هذه الاستحقاقات".
وأضاف الكناني إن "اللجنة القانونية ومنذ شهر ايلول الماضي ولمدة 4 أشهر لم تتدخل بالقانون مطلقا وحضورنا معهم من اجل الصياغة القانونية وتم التوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر ألعبادي في 15 من الشهر الماضي".
وتابع "بعد وصوله لرئاسة المجلس تم احالته بنفس التاريخ اعلاه للجنة القانونية واطلعنا على الفقرة 38 المعدل والتي لم يكن لنا أي دور فيها وتم درجها للتصويت مع القانون الذي شرع باتفاق جميع الكتل السياسية ".
واوضح الكناني أن "اللجنة المالية بررت منح الدرجات الخاصة تقاعد بنسبة 25 % من الراتب الكلي لغرض تحصينهم من الزلل والرشوة وان يكون لهم استقرار معيشي واجتماعي بعد الخدمة الوظيفية ".
واكد ان " زعيم التيار الصدر السيد مقتدى الصدر لم يوافق على المادة 38 لان وجهة نظره واضحة بدعم الرواتب الدنيا وتخفيض الرواتب العليا مع العلم ان الكتلة وبدعم منه طالبت بتوزيع واردات النفط على الشعب ".
واعلن الكناني عن " استقالته من مجلس النواب وترك العمل في اللجنة لحين اتخاذ السيد الصدر أي قرار بشأن العمل السياسي "معلناً ايضاً عن اجتماع اليوم لكتلة الأحرار الوزارية والنيابية لاتخاذ قرارات مهمة ".انتهى
