{بغداد : الفرات نيوز} شددت اللجنة القانونية النيابية على وجوب تمرير الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحلي خلال هذه الدورة، مشيرة الى عدم جواز تاجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبينة ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يمدد لحين اقرارها والانتهاء منها.
وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "ينبغي ان يتم تمرير الموازنة خلال هذه الدورة ولا يجوز تاجيلها لما بعد الانتخابات، ثم ان الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بعد اقرارها والتصديق عليها"، مبينا ان "الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في 14 / 6 / 2014 ، لكن اذا لم نتمكن من تمرير الموازنة فيمدد هذا الفصل الى ان نصوت على الموازنة " .
واضاف مصطفى "لا ضير من اعادة الموازنة الى الحكومة لان فيها الكثير من الاخطاء ليس فقط المشكلات بين المركز واقليم كردستان، بل حتى مسالة انصاف المحافظات فمسالة تخصيص البترو خمسة دولار لم يتم اضافتها بشكل علمي وانما ارسلته الحكومة على شكل مقترح ملحق فقط لاسكات النواب المعترضين وينبغي ان يعاد ويصاغ من جديدة، ولو كان هناك نص لقانون المحافظات لتم ترحيل الموازنة الاستثمارية للوزارات غير السيادية الى المحافظات تمهيدا لالغائها خلال العام الحالي ، وايضا احالة موازنات هذه الوزارات التي هي كثيرة {اكثر من نصف الوزارات} خلال العام المقبل تدريجيا الى المحافظات وهذا لم يطبق حيث كان المفروض ان يتم ذلك خلال العام الحالي وهو بذلك مخالفة لقانون المحافظات".
وتابع مصطفى ان "في قانون الموازنة الكثير من المشكلات واعتقد انه من الافضل اعادته الى الحكومة وصياغته من قبل الوزارات المعنية كالتخطيط والمالية والنفط ثم ارساله الى مجلس النواب ولا زال لدينا وقت " .
واشار الى انه "في ظل الاخطاء والخلافات لن تمرر الموازنة ، ولكن لو تمت اعادتها واصلاحها بما يتوافق مع الدستور وقانون مجالس المحافظات فستمرر في اقل من شهر وهذا بمصلحة الدولة والشعب ، خاصة اذا علمنا ان بقاء تركيز الاموال بيد الحكومة والوزارات الاتحادية لم ينتج عنه شئ فقد ذهبت جلها الى الفساد ، لذلك على الاقل نوزعها الى المحافظات لنعطي او نعيد المال الى اصحابه الشرعيين".
واسترسل " مع الاسف الحكومة لا تعطي احدا معلومات عن الموازنة ونحن لا نمتلك حسابات ختامية ، لكنها هي التي تقول ان هناك عجزا بقيمة 36 مليار دولار ، والحكومة في كل سنة تقول ان هناك عجزا ولا نعرف لماذا تؤكد الان ان العجز فعلي بينما كان في السنوات الماضية ورقيا " .
واستطرد " لا يمكن ان نصدق الحكومة لانه اذا كان العجز الحقيقي 36 مليار دولار في ظل هذه الموازنة الضخمة والتي تعادل موازنات عدة دول فهذه كارثة تدل على فشل الحكومة ، اما اذا كان هذا غير صحيح فهو امر مضحك فعلا " .
واردف " الموازنة ينبغي ان تصاغ وفقا للدستور وقانون المحافظات لان الميزانية فيدرالية ويفترض ان نوزع الاموال على المحافظات حسب النسب السكانية والمحرومية "، موضحا ان "الموازنة لم تكن اتحادية خلال السنوات العشر الماضية بل مركزية مخالفة للدستور ، وانا كل سنة اعترض واقول انها مركزية ومخالفة للدستور لكن كان الاغلبية في مجلس النواب يمرروها ، الى ان وصلنا الى هذه النقطة " .
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب لطيف مصطفى "اطالب لا سيما وانه ما زال لدينا وقت خاصة في ظل العجز الحكومي والفشل في استثمار هذه الاموال الضخمة لخدمة الشعب والمحافظات ، اطالب بتقليص الوزارات الحكومية واعطاء الاموال الى المحافظات وهو الحل الافضل لاصلاح الوضع المزر للشعب، على ان تقوم الحكومة الاتحادية بالمراقبة هو اجدى وانفع لخدمة الشعب وليس بالصورة الحالية في ان تبقى كافة الاموال بيد الحكومة والوزارات اي بنسبة 90 % ، لانها بمجملها وللاسف الشديد تذهب ضمن صفقات الفساد " .
ويبحث خبراء الاقتصاد والقانون عن مخرج قانوني لقضية الموازنة وتاخرها ، حيث يحتمل اعادتها الى مجلس الوزراء ليجري عليها تعديلات ويحل الاشكاليات فيها ومن ثم اعادتها ثانية الى مجلس النواب ، وهنا العقدة كما يرى الخبراء ، حيث لم يبق الكثير من عمر البرلمان ، ما يعيد الى الواجهة احتمالية تاجيلها الى الدورة الانتخابية المقبلة ، وفي هذا كله تعطيل للحياة العامة في البلاد بل شللها . انتهى 2
