{ بغداد : الفرات نيوز } حمل النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني ابراهيم المطلك الحكومة والبرلمان وبعض الكتل السياسية مسؤولية تاخير اقرار الموازنة العامة للعام 2014.
وقال المطلك في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الحكومة تتحمل مسؤولية تاخير ارسال الموازنة الى البرلمان بينما يتحمل البرلمان مسؤولية عدم اقرارها"، مبينا ان "المقاطعات السياسية اثرت بشكل كبير على عدم اقرارها".
واضاف ان "الخلافات بين الكتل السياسية ومقاطعة كتل القائمة العراقية بسبب ازمة الانبار وعدم ادراج ملف الانبار ضمن جدول اعمال المجلس وكتلة التحالف الكردستاني لوجود مجموعة من النقاط الخلافية حول قانون الموازنة الى جلسات مجلس النواب اثرت بشكل كبير على اقرار الموازنة ".
ويبحث خبراء الاقتصاد والقانون عن مخرج قانوني لقضية الموازنة وتاخرها ، حيث يحتمل اعادتها الى مجلس الوزراء ليجري عليها تعديلات ويحل الاشكاليات فيها ومن ثم اعادتها ثانية الى مجلس النواب ، وهنا العقدة كما يرى الخبراء ، حيث لم يبق الكثير من عمر البرلمان ، ما يعيد الى الواجهة احتمالية تاجيلها الى الدورة الانتخابية المقبلة ، وفي هذا كله تعطيل للحياة العامة في البلاد بل شللها .انتهى 12
