{بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن تأكيد التحالف الكردستاني على تنفيذ المادة 140 وتنفيذ ورقة الـ 19 بندا التي طرحوها في وقت سابق بأنها ستكون الارضية للمشاركة في المؤتمر الوطني المرتقب لا تشكل مشكلة بالنسبة لائتلاف دولة القانون. وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان {حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني } اتفقا خلال اجتماع لهما على أن يكون تنفيذ المواد الدستورية كالمادة 140 وكذلك برنامج الـ 19 نقطة التي طرحتها الأطراف الكردستانية هو الأرضية التي سيشارك على اساسها الكرد في المؤتمر المرتقب. وقال الشلاه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة إن "مطالب الحزبين الكردين الرئيسيين تحت سقف الدستور ولا تخرج عن اطاره العام وذلك لأن المادة 140 هي مادة دستورية والجميع متفق على تنفيذها". واضاف أن "هذه المطالب طبيعية ولا تحتوي على ما يدعو الى القلق من قبل الفرقاء السياسيين لاسيما ائتلاف دولة القانون لذا فمن الطبيعي أن يناقشها المؤتمر الوطني المرتقب". واكد أن "القوى الكردية مصرة على انجاح المؤتمر الوطني لحلحة الخلافات القائمة ونزع فتيل الازمة السياسية الراهنة". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا إلى عقد مؤتمر وطني في بغداد لجميع الكتل السياسية للنظر في الخلافات بين تلك الكتل وحل الازمة الراهنة . وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية ، إذ قررت القائمة الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .انتهى م
