{بغداد : الفرات نيوز} طالب التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب بصرف موازنة الاقليم ، واكد ان حرمان الشعب الكردي من حقوقه سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور وحقوق الانسان .
وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} " استنادا الى احكام المادة الرابعة عشر من الدستور التي تؤكد على المساواة بين افراد الشعب وعدم التمييز بين العراقيين لاي سبب كان ، اناشد واطالب الحكومة الاتحادية باعتبارها الاب للشعب ، ورئاسة الجمهورية كونها حامية للدستور ، ومجلس النواب باعتباره منبر وممثل الشعب ، بتحمل مسؤولياتهم ، ومراجع الدين العظام بالتدخل والضغط على الحكومة لصرف موازنة الاقليم ودفع رواتب موظفيه على وفق الدستور واحكام الفقرة الرابعة من القسم السابع من قانون الادارة المالية والدين العام المرقم 95 لسنة 2004 " .
وكشفت النائبة نجيب عن " عدم وجود اسباب مالية او فنية او قانونية تبرر عدم ارسال حصة الاقليم "، مشددة على ان " حرمان الشعب الكردستاني من حقوقه يعد سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور وحقوق الانسان".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان قد قال في تصريح سابق " نحن جادون ومصرون على حل كافة الخلافات بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، شريطة ان لا تكون على حساب الاقليم وحقوقه الدستورية " .
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي فكان قد قال في تصريح سابق ايضا " نحن من يؤخر الاتفاق مع الكرد بشان الموازنة المالية الاتحادية العام للعام الحالي ونتشرف بذلك لان مطالبهم غير حقة ولا صحيحة " .
وكان قد دعا ممثلو إقليم كردستان في البرلمان والحكومة الإتحادية وكتل برلمان الإقليم وحكومته في اجتماع مشترك عقد في اربيل امس المرجعيات الدينية والأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بالعراق ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها وإستخدام سلطاتها للضغط على حكومة العراق لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان بحسب تعبيرهم، مطالبين رئيس الوزراء نوري المالكي بـ" الكف عن تلك السياسة ".انتهى 4
