{بغداد:ألفرات نيوز} توقع النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع رد الطعن المقدم الى المحكمة الادارية بشأن الحكومة المحلية في محافظة البصرة.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "القضية لا تزال في القضاء الا انه نعتقد ان على الارجح سترد المحكمة الادارية هذا الطعن لجملة اشارات قانونية حيث ان الاطراف المتخاذلة تتوقع ان يكون قرار المحكمة في صالحها ولكن المحايد ومن له معرفة قانونية يعلم انه سيتم رد الطعن لانه غير قانوني وغير مجد وبالاخير ستبقى التشكيلة الحكومية في البصرة كما هي عليه".
واوضح الشرع انه "كان من المقرر ان يكون القرار في 5 من اذار غير انها اجلت الى يوم 20 اذار".
وبشأن تأثير الموازنة على المشاريع المقرر تنفيذها في المحافظة بين ان "موازنة 2014 تعاني من خلافات سياسية وتقاطعات ما بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية من جانب وما بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية من جانب اخر وقد تم حل بعضها ولم يتبق سوى ما يتعلق بتصدير النفط في الاقليم".
واشار الشرع الى ان "الزيارات الاخيرة ما بين الحكومتين تهيء الجو لحل هذه الازمة ولعل الايام اللاحقة ستخلق توافقات سياسية مما يمكن ادراج موازنة 2014 هذا المشروع الكبير على جدول الاعمال لجلسات البرلمان".
واكد انه "في نفس الوقت البصرة هي بامس الحاجة لقانون الموازنة وخصوصا قانون البتروخمسة دولار الذي لم ينفذ حيث انه لدينا في البصرة مشاريع استراتيجية تحتاج الى الاموال من اجل توضع اسسها للشروع في تنفيذها".
ويذكر ان تم تأجيل جلسة الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية {15} يوما استجابة لطلب قدمه ائتلاف البصرة أولا وكتلة دولة القانون تمهيدا لسحب الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت الخامس من شهر اذار موعداً لعقد جلسة للبت في شرعية الحكومة البصرة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في 12 حزيران 2013، بحضور (28) عضوا فقط، فيما تغيب البزوني وأعضاء كتلته في حزب الدعوة تنظيم العراق إضافة إلى أعضاء كتلة منضمة بدر .انتهى1
