{بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي على ان لقانون الموازنة المالية الاتحادية العامة حاكمية على البرلمان وأن الدستور يؤكد عدم انهاء الفصل التشريعي الحالي الا باقرارها.
وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "لا يجوز لمجلس النواب ان يعطل قانون الموازنة بغض النظر عن كافة التصريحات وما قيل او يقال، ومسؤولية هيئة رئاسة البرلمان ان تستجيب لموضوع قانون الموازنة لانه يختلف عن كافة القوانين ولان اطاره التشريعي محدد بالدستور واي مخالفة لهذا الاطار فهي مخالفة للدستور".
واوضح الاسدي ان "هذا القانون اساسا يغير جلسات مجلس النواب ولذلك فقد ورد في الدستور بانه لا يتم تعطيل او انها الفصل التشريعي الا باقرار قانون الموازنة ومهما كانت المدة الزمنية لا يتم انهاء الفصل التشريعي".
وبين ان "قانون الموازنة عنده حاكمية حتى النظام الداخلي لمجلس النواب باعتبار انه يمس سير عمل الدولة بشكل عام ومؤسساتها بشكل تفصيلي، لذلك لا يستطيع البرلمان وهيئة الرئاسة تاخير ادراجه على جدول الاعمال".
واسترسل قائلا "هيئة رئاسة مجلس النواب اخرت ادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال وكانت لديها فرصة لادراجه لكنها لم تفعل استجابة لضغوط بعض الكتل السياسية، وهذا الامر اوقعها في الانتقاد الشديد من قبل الحكومة وكافة المؤسسات بما فيها الاجتماعية".
وبشان اعلان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي انه سيتصرف بالموازنة بمعزل عن مجلس النواب قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي "بكل تاكيد لصرف رواتب الموظفين وتمشية امور الدولة فان رئيس الوزراء مضطر لذلك وهناك غطاء قانون لهذا السلوك لان الحكومة تستطيع ان تصرف الموازنة التشغيلية والامور التنفيذية الاخرى وموازنة الطوارئ، ففي حالة الكارثة نتيجة لاثر طبيعي لن تستطيع الحكومة ان تبقى جامدة ازاء ذلك بعذر عدم اقرار الموازنة، بل ينبغي لها ان تستجيب لان القانون يتيح لها ان تستخدم امكانياتها وامكانات الدولة لمعالجة الشؤون العامة لحين اقرار الموازنة".
وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد اعلن قبل ايام انه سيتصرف بالموازنة المالية للعام الحالي بمعزل عن مجلس النواب ، ما اثار حفيظة البرلمان وعد هذا السلوك بانه استهتار بالدستور وخروج على القانون .
واستطرد النائب خالد الاسدي "الحكومة تستطيع ان تقترض وتستلف وتتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ سياستها المالية، نعم بعض التفصيلات تحتاج الى تشريعات قانون الموازنة، والحكومة تريد ان توجه رسالة بانها محتاجة لهذه الموازنة لذلك لا تريد ان تعمل بالاضطرار لكنها ستعمل بذلك اذا اضطرت وكل الاضطرار المتاح للحكومة هو في اطار القانون".
واعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في وقت سابق ان جلسة البرلمان المقبلة والتي ستكون يوم الاحد المقبل ستشهد مناقشة قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي . انتهى 4
