مجلس التعاون الخليجي يستنكر تصريحات المالكي بشأن السعودية وقطر ويصفها بـ"العدائية"

وقال الزياني ان " ادعاءات المالكي بدعم السعودية وقطر للارهاب في العراق هي باطلة " ، معربا عن استيائه ان تصدر هذه الاتهامات الباطلة من رئيس وزراء دولة عربية شقيقة تكن لها دول مجلس التعاون كل المحبة والتقدير والاحترام " .
واوضح ان " دول المجلس هي من اول من عانى وتضرر من الاعمال الارهابية الاجرامية ، وبذلت ومازالت جهودا كبيرة وعلى كافة المستويات لمكافحتها والقضاء عليها ، وهي محل اعتراف وتقدير من قبل كافة دول العالم ، والاطراف العراقية المنصفة " .
وعد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج اخراج العراق من الحالة الطائفية الى الوطنية ، وترسيخ عملية سياسية شاملة لكافة الاطراف السياسية العراقية بانه " كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية في العراق " .
واتهم رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مساء السبت الماضي السعودية وقطر باعلان الحرب على العراق ، محملا اياهما "مسؤولية الازمة الامنية في البلاد "، واشار الى انهما تأويان زعماء الارهاب والقاعدة وتدعمانهما سياسيا واعلاميا .

وقال المالكي في مقابلة مع قناة فرانس 24 ان " مصدر هذه الاتهامات مجموعة طائفيين يرتبطون باجندات خارجية بتحريض سعودي قطري " .
واضاف ردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان السعودية وقطر تزعزعان استقرار العراق بشكل مباشر ، انهم " يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر بل هم اعلنوا الحرب على العراق كما اعلنوها على سوريا ، ومع الاسف الخلفيات طائفية وسياسية " .
واتهم الدولتين الخليجيتين بتحفيز المنظمات الارهابية وبينها القاعدة ودعمها سياسيا واعلاميا وعلى صعيد المال وبسخاء من خلال شراء الاسلحة لصالح هذه المنظمات الارهابية .
واشار الى ان " السعودية وقطر تشنان حربا معلنة على النظام السياسي في العراق ، وانهما تاويان زعماء الارهاب والقاعدة الطائفيين والتكفيريين وتجندان الجهاديين هؤلاء الذين ياتون من دول اوروبية كالذين جاؤوا من بلجيكا وفرنسا ودول اخرى " .
وتابع " من الذي جاء بهم ؟ جاءت بهم لجان مشكلة من السعودية لكسب هؤلاء الجهاديين للقتال في العراق ، وفي الوقت الذي اصدرت فيه السعودية قرارا يمنع السعوديين من القتال في الخارج فانهم يذهبون الى تجنيد ناس من المغرب العربي ودول اخرى " .
وجاء هذا الكلام بعد يوم واحد من اعلان السلطات السعودية ادراج تنظيمات داعش وجبهة النصرة والقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله في المملكة كجماعات ارهابية .

وكان الملك السعودي قد اصدر مطلع شباط الماضي امرا ملكيا يفرض عقوبات على من يقاتل بالخارج او ينتمي لتيارات متطرفة دينية او فكرية او مصنفة ارهابية داخليا او اقليميا او دوليا او يدعمها او يروج لها .
واليه كانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت مشروع القانون قبل تمريره قائلة انه يتضمن تعريفا فضفاضا للجرائم الارهابية الى حد انه يمكن ان يفتح الباب على مصراعيه للتأويل الكيفي والانتهاك ، ومن شأنه في نهاية المطاف ان يجرم اي راي مخالف ، واضافت انه سيستخدم كأداة لخنق الاحتجاج السلمي .
وفي سياقه كان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قد عد في الخامس من شباط الماضي ان " انتباه السعودية الى خطر الارهاب جاء متأخرا ، مشيرا الى ان اصدارها الاحكام والقرارات الاخيرة بهذا الشأن جيدة وصحيحة ، فيما اكد ان الامارات اكتشفت خطورة فتاوى شيوخ الارهاب الذين يمثلهم يوسف القرضاوي واتخذت منه قرارا سليما " . انتهى