{دولية:الفرات نيوز} انطلقت منذ قليل في الكويت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ25 ومن المتوقع أن تكون في صلب اهتمام الزعماء العرب عدة مواضيع، على رأسها الأزمة السورية وعملية السلام وإصلاح جامعة الدول العربية والملف النووي الإيراني.
ويواجه العالم العربي في قمته اليوم شكلا مختلفا من التحديات ما يتطلب خروج القادة بتوجهات وقرارات تضمن وجود معالجة سريعة للقضايا السياسية المعاصرة بالمنطقة والتي تحمل هموم وشجون الوطن العربي.
ويأتي على رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا واصلاح منظومة العمل العربي المشترك اضافة الى تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وليبيا والعلاقات العربية - العربية وكذلك جميع ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في مجالات التعليم والمرأة والتنمية.
وأمام هذه التحديات تسعى القمة العربية التي يحضرها 13 زعيما عربيا من ملوك وامراء ورؤساء الى حل الخلافات العربية - العربية التي برزت اخيرا وتقريب وجهات النظر من أجل تنقية الاجواء ورأب الصدع في العلاقات العربية - العربية.
وتتضمن قائمة الضيوف الذين يحلون على القمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والممثل الدولي والعربي المشترك الى سوريا الأخضر الابراهيمي ورئيس البرلمان العربي احمد الجروان والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني.
ومن بين الضيوف ايضا ممثل الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ونائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا فيما سيبقى مقعد سوريا شاغرا بعد تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية المندلعة فيها منذ منتصف شهر مارس عام 2011.
ومن المقرر ان يصدر القادة العرب في ختام قمتهم {اعلان الكويت} الذي سيتضمن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية معاصرة في المنطقة تعبر عن هموم وشجون الوطن العربي.
وسبقت اعمال القمة اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين العرب ناقشوا خلالها القضايا المطروحة على جدول الاعمال بكل ايجابية وسط أجواء "أخوية" ما انعكس على مشاريع القرارات التي تم التوصل اليها.
وتضمنت مشاريع القرارات المرفوعة الى القادة العرب اليوم الثلاثاء مشاريع قرارات تتعلق بمسيرة السلام والوضع في سوريا ودعم لبنان واصلاح العمل العربي اضافة الى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بآلية العمل الاقتصادي العربي ودفع هذه الآليات بما يخدم العمل العربي.انتهى