{دولية:الفرات نيوز} أعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبيا على الشركات الأمريكية والأوروبية في روسيا.
جاء هذا خلال مؤتمر صحافي في روما بعد محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي، وقال أوباما " من الواضح، فإن التأثير سيكون".
ووفقا للرئيس الأمريكي فأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما الآن "في محاولة لاتخاذ قرارات، يكون إنعكاسها ضعيفا على الشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في روسيا، ولكن في الوقت نفسه يكون لها تأثير قوي على موسكو".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن "أمله في عدم الاضطرار إلى إتخاذ مثل هذه العقوبات.
وصوت على مشروع القانون لاعتماده 399 من أعضاء مجلس النواب، مقابل 19 صوتاً ضده .
ويدعو مشروع القانون في حال إقراره من الكونغرس، إلى تقديم المساعدة المالية إلى أوكرانيا وإلى فرض عقوبات ضد مجموعة من المسؤولين والمواطنين من روسيا، التي أعتبرها المجلس مسؤولة عن انتهاك سيادة أوكرانيا، وينص مشروع القانون على تخصيص قرض ضمانة لأوكرانيا بمليار دولار، وتقديم مساعدة مالية إلى كييف بحجم 150 مليون دولار.
في الوقت نفسه تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ ، حيث عقدت أيضا جلسات استماع حول هذه القضية.
وسيتم عرض مشروع القانون للتوقيع على الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل نهاية هذا الأسبوع.
واشار المكتب إلى أن" قرار وقف منح التراخيص اعتبر ساريا منذ تاريخ الأول من مارس/آذار، وأن الولايات المتحدة تحفظت على الاعلان عنه حتى اليوم.
ويتضح من القرار الأمريكي هذا انه صيغ بالتزامن مع الإجراءات العقابية الأخرى التي تبنتها الإدارة الامريكية مؤخرا ضد روسيا على خلفية التناقضات الحادة التي برزت بين واشنطن وموسكو حول الوضع في أوكرانيا.
يشار الى ان مكتب الصناعة والامن وافق خلال العام 2013 على 1832 عقدا لتوريد المصنوعات ذات الاستخدام المزدوج الى روسيا، ووصلت قيمة العقود الى ما يقارب مليار ونصف المليار دولار.
وتفيد المعلومات الصادرة عن المكتب أن من بين المنتجات التي تم توريدها الى روسيا كانت خوذات الشرطة، ومناظير تركب على الأسلحة النارية، اضافة الى أسلحة الخرطوش، وطلاء رفع البصمات، وليزرات، وأجهزة تحسس بصرية الكترونية، فضلا عن السيارات الخاصة وغير ذلك من المعدات.انتهى
