{بغداد:الفرات نيوز} جدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الطلب بنقل قضيته من بغداد الى محاكم اقليم كردستان معلنا امتلاكه ادلة قوية تدحض الاتهامات الموجهة ضده. واصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة القيام بنشاطات ارهابية غير ان الهاشمي الذي كان يتواجد في اقليم كردستان اثناء صدور تلك المذكرة رفض الامتثال لتلك المذكرة مطالبا بنقل محاكمته من بغداد الى محاكم اقليم كردستان او كركوك. ونقل بيان لمكتب الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء، عنه القول "إن كان من اتهمني صادقا في ادعائه و اتهامه، فليترك القضاء ينقل قضيتي إلى كردستان لان طلبي قانوني ورفض الطلب غير قانوني، فلماذا يرفض طلبي لنقل القضية إلى كردستان"، متسائلاً "هل هناك شك في قضاء كردستان، ألا يعتبر هذا القضاء محايدا؟". وجدد الهاشمي "استعداده للمثول أمام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمه السياسي عليه". واوضح ان "حجته التي يدخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وبأنه سيفصح عنها أمام القضاء"، مبينا أن "الأدلة التي يملكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت، كثيرة ولن يحرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس صفحات الجرائد بل امام الشعب والقضاء، وأن الاعترافات من السهولة جدا تفنيدها فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي تناقضات هائلة". وعن موقف القائمة العراقية من قضيته، أعرب الهاشمي عن "تقديره وثقته بقوة القائمة العراقية وتوحدها وإجماعها خلف قضيته"، مضيفا "رغم تماسك العراقية في كل المواقف التي مرت بها وخصوصا في دفاعها المتميز عن المعتقلين الأبرياء، إلا أنها اليوم أكثر تماسكا وأكثر صلابة فهذه الأزمة شدت من ساعد العراقية وعززت من قوتها ورفعت من رصيدها الشعبي". وبين "أهم الملفات التي نشطت فيها مكاتبه لاسيما مبادرته بفتح صندوق لدعم متضرري منطقة الصالحية بعد التفجير الارهابي الذي حصل لوزارة الخارجية، و تشكيله لفرق إغاثية من مكتبه لإغاثة و مساعدة بل و حتى تأمين العلاج مجددا التساؤل هل يستوي الأمر أن يتهم راعي هذا الصندوق بالإرهاب ". وتابع الهاشمي "ولا ينسى العراقيون ملف المصاهرة الوطنية ، و رعاية الايتام و المرضى، و دعم أسر ضحايا التفجيرات والمعتقلين ، و عشرات الملفات و اللجان التي رعيتها بنفسي و اشرفت عليها، و عشرات بيانات استهجان نهج الحكومة في احتكار الملف الامني بعد كل تفجير يتعرض له العراق، و مطالباتي المتكررة بنشر نتائج التحقيقات و لا من مجيب. على مدى السنوات السابقة" . وتعليقا على ما قاله المالكي في لقاء تلفزيوني بأن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ،أكد الهاشمي إنها "نكتة ، لا تنطلي على شعب واع كالشعب العراقي . فقد أصبحنا نسمع كثيرا من الكذب في هذه القضية". انتهى م
