{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف الكردستاني محمود عثمان مجلس النواب الى مراقبة صرف الموازنة المالية وليس اقرارها فقط لكي تصرف على الامور التي يحتاجها الشعب العراقي . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} إن " الموازنات المالية للاعوام السابقة وعلى الرغم من ضخامتها الا اننا ل نلحظ اي تغييرات واضحة في الاوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين مما يوجب على البرلمان اليات صرف المبالغ المالية في الموازنة الاتحادية ". وأضاف إن " الاوضاع العامة للمواطنين لا تناسب حجم الاموال المرصودة في الميزانية المالية للاعوام الماضية لذا يجب اتخاذ خطوات كفيلة تضمن تحسين الاحوال المعيشية والخدمية للمواطنين ". وبشأن ما اذا كان للتحالف الكردستاني مطالب حول الموازنة المالية أوضح عثمان ان " التحالف الكردستاني يطالب مثل بعض الكتل السياسية باقرار مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم اقرار قبل نحو سنتين وكذلك يطالب باجراء التعداد السكاني حتى يمكن صرف الموازنة المالية وفق النسب السكانية دون الاعتماد على التقديرات" . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية،. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ومازال مستمرا بالثانية، ليتم بعد ذلك اقرارها في الجلسات القادمة. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة ".انتهى11
