{بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلستها الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور وزيري {الزراعة والتجارة} ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني لرئيس الوزراء لاتخاذ مجمل من القرارات. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "اللجنة اتخذت عدة قرارات من اهمها: اولا: التأكيد الى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين وتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لهم فيما يخص مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وإعادة الحقوق المغتصبة الاخرى وحل مشكلة إسقاط الجنسية العراقية". ثانيا: تقرر عقد جلسة خاصة لدعم القطاع الخاص الحيوي وباستضافة المعنيين منهم لمناقشة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية السابقة وهي: أ- زيادة رأسمال المصرف الصناعي وتخصيص مبالغ سنوية في الموازنات القادمة لدعم وتطوير القطاع الخاص . ب- وضع تعليمات تخفف من الروتين لتسهيل عملية منح القروض للصناعيين. ت- تأسيس شركة مختلطة متخصصة لضمان القروض. ث- شراء القروض المشكوك في تحصيلها من أجل تشجيع الإقراض مستقبلا. د- تأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والمصارف الاهلية وفروع المصارف الاجنبية وبرأسمال مناسب يعتمد فيه أسس الصيرفة الدولية الحديثة. ثالثا : دراسة شمول الصناعيين بالإعفاء من الفوائد المترتبة بذمتهم عن القروض السابقة المستلمة". انتهى
