{بغداد:الفرات نيوز}اكد اللجنة المالية النيابية أن موازنة عام 2012 تفتقد للسياسية المالية الواضحة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجة . وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " الموازنة المالية لاتحتوي على سياسية مالية واضحة او نظرة شمولية وأستيراتيجية واضحة المعالم كما أن سوق القطاع الحر غير موجود في هذه الموازنة ولكننا سنتعامل مع واقع الموازنة الموجود". وأضاف الجبوري إننا " أستمعنا الى ملاحظات كثيرة وصلت الى 300 ملاحظة من اعضاء مجلس النواب ومن اللجان البرلمانية والوزارات ومن منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاقتصادية". وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية. وتابع الجبوري في حديثه " كانت هناك اعتراضات حول السياسة المالية في الموازنة مثل ماجاء من التحالف الكردستاني كقضية البيشمركة وقضية النفط والبترو دولار والاعتراضات الاخرى هي اعتراضات مهنية".موكدا" سنتعامل مع جميع الملاحظات بجدية". وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ومازال مستمرا بالثانية، ليتم بعد ذلك اقرارها في الجلسات القادمة. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة./انتهى11.م
