{دولية:الفرات نيوز} أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم عن خيبة الأمل من الحكم الصادر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد برأت المحكمة العسكرية نصف الجنود الكونغوليين ال 39 والمتهمين بالإغتصاب الجماعي في عام 2012 ، وجاء القرار ضد توقعات العديد من الضحايا، وأظهر عيب نظام العدالة في البلاد.
ونقل مركز انباء الامم المتحدة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان اليوم ان" المحكمة أدانت 26 عضوا من القوات المسلحة، من بينهم إثنان بتهمة الإغتصاب وواحد بتهمة القتل، ومعظم الباقين بتهم أكثر بساطة مثل النهب والعصيان وبرّأت المحكمة أربعة عشر ضابطا".
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بجنيف مساء امس الثلاثاء" من خلال ذلك الحكم، لم يفِ القضاء بتوقعات العديد من ضحايا الاغتصاب الذين شاركوا بشكل كامل في المحاكمة، اذ أكدت نتيجة المحاكمة أوجه القصور في إدارة العدالة في جمهورية الكونغو، على النحو المبين في التقرير المعني بالتقدم المحرز والعقبات في مكافحة إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب في البلاد والصادر في 9 من نيسان 2014 عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المشترك في البلاد، كما لم يكن هناك إمكانية للاستئناف وفقا للنظام الداخلي للمحكمة العسكرية، في تناقض مع المعايير الدولية وكذلك مع الدستور الكونغولي، وكلاهما يضمنان الحق في الاستئناف".
واضاف إن" الجرائم التي إرتكبت في مينوفا والمناطق المحيطة بها في نوفمبر 2012 كانت خطيرة للغاية وجرت على نطاق واسع".
وكان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومونسوكو قد أصدرا، في 8 من أيار عام 2013، تقريرا حول عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في مينوفا والمناطق المحيطة بها في تشرين الثاني 2012.انتهى
