{البصرة:الفرات نيوز} أرجأت محكمة القضاء الاداري اليوم الاثنين البت بشرعية حكومة البصرة المحلية الى الرابع من حزيران المقبل.
وافاد مصدر مطلع لوكالة {الفرات نيوز} بأن "محكمة القضاء الاداري قد اجلت النطق بحكم الطعن المقدم من قبل دولة القانون حول عدم شرعية حكومة البصرة المحلية الى الرابع من حزيران المقبل".
يذكر ان محكمة القضاء المحلية قد ارجأت النطق بشرعية الحكومة المحلية في محافظة البصرة لاكثر من مرة.
وكانت تسعة كيانات فائزة اهمها ائتلاف المواطن والاحرار قد اعلنت في الخامس من شهر ايار 2013 تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم 18 مقعدا.
بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.
وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.انتهى42
