{اربيل:الفرات نيوز} اعلنت حكومة اقليم كردستان اليوم السبت انها ستستمر في ممارسة ما قالت إنها حقوقها بتصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن شركة التصدير العراقية {سومو}.
وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه انه" تماشياً مع سياستها في تنفيذ الدستور العراقي لعام 2005، ومساعدة العراق في تحقيق أهدافه في مجال الإستثمار وتصدير والإيرادات النفطية، قامت حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ أولى مبيعاتها من النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان عن طريق خط الأنابيب الذي وصل ميناء جيهان".
واضاف البيان أنه "غادرت ناقلة محملة باكثر من مليون برميل من النفط الخام الليلة الماضية ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا. وتعتبر هذه الوجبة بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً في الإقليم لغرض التصدير".
وتابع "وسيتم إيداع إيرادات هذه الوجبة في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كوردستان في بنك {Halkbank} في تركيا، وسوف يعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة إقليم كوردستان في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور العراقي لعام 2005".
واوضح البيان انه "لتنفيذ إلتزام العراق بقرارات الأمم المتحدة، سيتم تحديد نسبة 5٪ من إيرادات المبيعات جانباً في حساب خاص آخر للتعويضات الدولية المتبقية والتي من المقرر أن يدفعها العراق".
وبين انه "تماشياً مع إلتزام حكومة إقليم كردستان بالشفافية، دعت حكومة الإقليم من المنظمات المستقلة لمراقبة عملية البيع، كما أعربت عن أملها أن تقوم منظمة تسويق النفط العراقية الإتحادية {سومو} لقبول دعوة حكومة إقليم كوردستان للرقابة على عملية التصدير".
واكد البيان ان "حكومة إقليم كوردستان سوف تستمر في ممارسة حقوقها في تصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن {سومو} ولكنها لا تزال ملتزمة بالتفاوض بحسن النية في المباحثات مع بغداد، بغية التوصل إلى معالجة نهائية لقضية النفط في إطار الدستور العراقي".
وتابع البيان ان "حكومة إقليم كوردستان قد عملت دون كلل مع الشركاء والمستثمرين الدوليين لخلق مسارات جديدة لتحقيق النمو الإقتصادي والإزدهار لشعب كوردستان والعراق، كما أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لتكون مصدر موثوق ومستقر للطاقة على حد سواء لجيرانها المباشرين والأسواق الدولية".
واعلنت وزارة النفط امس الجمعة عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقة حكومة المركز مهددة الشركات النفطية التي تشتري النفط المصدر بطريقة غير رسمية بالملاحقة القانونية.
وحذرت الوزارة جميع الشركات النفطية العالمية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة عبر كردستان، مهددة اياها بـ"الملاحقة القانونية عبر المحاكم الدولية ، على اعتبار ان النفط المصدر بدون علم الحكومة المركزية مسروق من العراق ".انتهى
