{بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين أن الوزارة تعمل على متابعة وضع المرأة في السجون لأن البنى التحتية في العراق داخل السجون ليست بالمستوى المطلوب. وقال أمين في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "البنى التحتية لسجون النساء في محافظة بغداد مقبولة الى حد ما ولكن نأمل أن تكون تراعى خصوصية المرأة ووضعها". وأضاف أنه "أخذ بنظر الاعتبار أن هناك عددا ليس بالقليل من النساء بحاجة الى توفير أجواء لتربية الاطفال مع امهاتهم داخل السجون ولقد عملنا في وزارة حقوق الانسان على تخصيص مواقع ألعاب وكذلك وجهنا طلب بغذاء خاص للأمهات المرضعات وغذاء خاص للأطفال كما طالبنا بأنشاء مدارس للأطفال داخل السجون". واشار الى أنه "طالبنا بفصل الموقوفات عن السجينات التي تكون محكوميتهن لأحكام عديدة كقضايا الدعارة وقضايا المخالفات وغيرها لذلك يجب الفصل بين الجرائم وهو أمر مهم". وذكر أمين أنه "لا توجد في المحافظات سجون كافية ومتخصصة بل هناك اقسام للنساء مع سجون الرجال معزولة عزلا تاما عن الرجال تدار من قبل كادر نسوي ونأمل أن تكون هناك سجون خاصة للنساء تتوفر فيها البنى التحتية وليس مجرد مواقع تم تهيئها لهن ". واضاف الى أنه "هناك اهتماما من قبل وزارة المرأة بسجون النساء من خلال اعداد التقارير والدراسات والبحوث حول سبب جنوح المرأة". واوضح أن "السجون بشكل عام ليست بالمستوى المطلوب وطموحنا في وزارة حقوق الانسان هو تقديم بنى تحتية أفضل لأن السجن مكان للأصلاح وبالتالي نأمل إعادة تأهيل هذه المرأة التي قد تكون أخطأت في حياتها ليعاد تأهيلها من خلال مراكز التعلم والأشغال داخل السجون وإعادة بناء شخصيتها لتكون بعد انتهاء مدة محكوميتها عنصرا فعالا في المجتمع لا خروجها مكسورة النفسية لتعيد مافعلته وهذا امر مهم جدا". وتابع أمين أن "قانون تخفيف العقوبة هو للرجل والمرأة فمثلما تخفف عقوبة الرجال كذلك تخفف عقوبة المرأة إذ أن هناك قضايا شرف تخص النساء فقد تكون المرأة قتلت للدفاع عن شرفها فلا بد أن ينظر بأمرها وتخفف العقوبة عنها". واكد أن "هناك مجموعة قوانين نطالب بتعديلها او النظر فيها او إلغائها من ضمنها قانون تخفيف العقوبة عن المرأة اي القتل بداعي الشرف لأنه في بعض الاحيان يسبب اصدار أحكام بحق المرأة فتقتل على أثرها أو تعدم".انتهى2م
