{بغداد: الفرات نيوز} أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قرارا باعتبار المادة {37} من قانون التقاعد والمتعلقة برواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة غير دستورية .
وأفاد الفريق القانوني لكتلة المواطن، لوكالة {الفرات نيوز} أن " المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية المادة {37} من قانون التقاعد والمتعلقة بتقاعد أعضاء مجلس النواب، والرئاسات والدرجات الخاصة، وذلك لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون استشارة وموافقة مجلس الوزراء ".
وأضاف أنه " جاء بنص القرار " تلغى المادة {37} من قانون التقاعد رقم {9} لسنة 2014 لعدم دستوريتها لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون موافقة مجلس الوزراء ".
وكان رئيسا كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي والاحرار بهاء الاعرجي بالاضافة الى نواب اخرين قد قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية بخصوص تضمين امتيازات في قانون التقاعد العام باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب .
يشار إلى أن المرجعية الدينية الرشيدة كانت قد عبرت عن أسفها بشان ما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة في قانون التقاعد الموحد، ودعت المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات .انتهى
