استثمار البصرة تحدد بدلات الإيجار لعدد كبير من الأراضي المخصصة للاستثمار

  {البصرة : الفرات نيوز} حددت لجنة تقييم الأراضي في في هيئة استثمار البصرة عددا كبيرا من بدلات إيجار الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية.وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت أنه "تم تشكيل هذه اللجنة مؤخرا بهدف تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية".وأضاف البيان أن "اللجنة التي يترأسها رئيس هيئة استثمار البصرة وعضوية تضم كلاً من ممثل الهيئة الوطنية للاستثمار وممثل الهيئة العامة للضرائب وممثل مديرية التسجيل العقاري الأولى وممثل مديرية التسجيل العقاري الثانية وممثل مديرية بلدية البصرة وممثل فرع دائرة عقارات الدولة في البصرة و ممثل مديرية زراعة البصرة".ونقل البيان عن رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران القول ان "لجنة تقدير قيمة الأراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام حددت بدلات ايجار الأراضي المخصصة لعدد كبير من فرص المشاريع الاستثمارية".وأضاف البدران ان "الاجتماع تضمن تحديد بدلات الإيجار للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية وفقا لنظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل بنظام رقم {1} لسنة 2011 "، مبينا بالقول "تم تحديد بدلات ايجار عدد من الفرص الاستثمارية المملوكة لدوائر الدولة ابرزها وزارة المالية ومديرية بلدية البصرة ومديرية زراعة البصرة".واشار الى أن "اللجنة حددت قيمة الاراضي وبدلات ايجارها وفق نظام رقم 7 لسنة 2010 المعدل مع الاخذ بنظر الاعتبار ضوابط تحديد أسعار الأراضي المعمول بها في دائرة الضريبة ومديرية التسجيل العقاري".واختتم البدران حديثة بالقول إن "اللجنة وضعت في حساباتها تخفيض بدلات الإيجار للمساحات الكبيرة حسب الضوابط الضريبية المعمول بها لدى الدوائر المذكورة اعلاه".وأقر العراق في عام 2006 القانون رقم 13 الخاص بالاستثمار لتشجيع الشركات الأجنبية لدخول البلاد والمساهمة مع جهود الحكومة لإعمار البينة التحتية المتهالكة بفعل الحروب والحصار.والتعديل الأول الذي أجراه العراق على القانون في عام 2009 أتاح للمستثمر الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، وله أيضا حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان عليها".انتهى م