{بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مسؤولة عن إخراج العراق من البند السابع، مؤكدا أن عدم اطمئنان الدول الدائنة للعراق أحد أسباب عدم خروج العراق من البند السابع.وكانت الحكومة العراقية قد حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق العام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق. وقال العلواني في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "عدم اطمئنان الدول الدائنة للعراق واحد من اسباب عدم خروج العراق من البند السابع فلو كانت تلك الدول مطمئنة لخرج العراق من البند السابع". وأضاف أن "وزارة الخارجية والحكومة عليها أن تتابع أمر اخراج العراق من البند السابع فهي المسؤولة عن هذا الامر". وأشار الى أن "وزارة الخارجية مسؤولة بالنظر بمطالب دولة الكويت التي لها حصة من إيرادات العراق مقابل ديونها، والكويت هي التي تقف ضد خروج العراق من البند السابع للمطالبة بحقوقها لذلك على وزارة الخارجية والحكومة إنهاء الامر واخراج العراق من البند السابع". ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزو الكويت.انتهى2 م
