مجلس الوزراء يقرر تخويل الوزارات والهيئات التعاقد مع الخبراء واصحاب الكفاءات واعفاء رؤساء الاقسام العلمية في الجامعة التكنلوجية

  {بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم وشهدت حضور وزراء العراقية الموافقة على تخويل الوزارات والهيئات المستقلة بالتعاقد مع الخبراء من غير الموظفين المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة. وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي " ان التعاقد مع هؤلاء يكون بأجر يتراوح بين مليونين وخمسة ملايين حسب كفاءة وقدرة المرشح بناءً على تقييم لجنة مقابلة خاصة فنية تشكل في الوزارة ولمجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من مبلغ العقد حسبما تقتضي الحاجة". واضاف ان" مجلس الوزراء قرر مفاتحة اللجنة المالية في مجلس النواب لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لوزارة التربية لتأمين إحتياجات مراكز محو الأمية وإضافة مبلغ 125 مليار دينار الى وزارة التعليم العالي/ صندوق تسليف الطلبة من الوفر المالي المتحقق نتيجة فروقات بيع النفط تضاف للمبلغ المخصص في الموازنة عن طريق تعديل قانون الموازنة قبل إقرارها." واوضح انه تم الإتفاق على إرجاع الجزء غير المستغل من قطعة الأرض المشغولة حالياً من قبل وزارة التعليم العالي (كلية التربية الأساسية) الجامعة المستنصرية الى وزارة التربية وتمليك المستغل منه لوزارة التعليم العالي عبر لجنة مشتركة بين الوزارتين تشكل لهذا الغرض". واشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء قرر إعادة مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى الدراسة والتدقيق مجدداً من قبل الوزارات المعنية (وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان) على أن يتم التدقيق والمراجعة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً ويعتمد النص المدقق من مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الأمانة العامة أساساً في التدقيق والمراجعة". وذكر ان" المجلس قرر تكليف وزارة البلديات وأمانة بغداد بمنح أولوية في إنجاز معاملات منح إجازات البناء للمشاريع العائدة الى الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنجازها في أقصر فترة زمنية ممكنة وتتولى الوزارة المعنية في المشروع مسؤولية المتابعة مع وزارة البلديات وأمانة بغداد وتعد الإجازة نافذة بعد مرور أسبوعين على وصولها الى أمانة بغداد للغرض المذكور أو وزارة البلديات". وبين الدباغ انه تم إطفاء المستحقات المترتبة بذمة العوائل النازحة الى إقليم كردستان من مبالغ الحصص التي أستلمت من قبلهم عند نزوحهم ولم ينقلوا بطاقاتهم التموينية، وتم تزويدهم بالسلة الغذائية من أجل رفع المعاناة عن كاهلهم عن الفترة السابقة، إستناداً الى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل". واشار الدباغ الى انه "تم تخويل وزارة الدفاع بترميم وتأثيث الملحقية العسكرية في لندن لكي تكون مؤهلة لإشغالها من قبل الملحقية العسكرية وضمن التأهيل يدخل بيت الملحق العسكري الذي هو ملك للوزارة أيضاً ويخصص مبلغ مناقلة من أبواب أخرى في وزارة الدفاع". وذكر تم" إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمديد إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة ثلاث سنوات إضافية إبتداءً من تاريخ 17كانون الثاني عام 2011 ولغاية 17 كانون الثاني عام 2014، إستناداً الى أحكام المادة (2) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006 ". وتابع الدباغ "ان مجلس الوزراء قرر كذلك إعفاء رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة التكنولوجيا (السيطرة والنظم والبناء والإنشاءات والمعماري وعلوم الحاسوب) من مناصبهم لمرور أكثر من ستة سنوات على تسنمهم المنصب إستناداً الى أحكام المادة (22) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل وتعيين بدلاء عنهم إستناداً إلى أحكام المادة (الثامنة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل".انتهى