الشرع : التعامل بازدواجية مع الدم العراقي مرفوض ولابد من تقديم مرتكبي مجزرة سبايكر الى العدالة

وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} ان " دم المواطنين غالٍ مهما كانت توجهاتهم الفكرية و الدينية و الطائفية, او العرقية، ويجب إدانة أعمال القتل بغض النظر عن هوية القاتل المجرم مجرم ويجب أن يعاقب على قدر إجرامه، وما وقع من جرائم في سبايكر وجامع مصعب بن عمير وما تلاها من تفجيرات لبعض الحسينيات كلها جرائم بشعة ضد الإنسان والإنسانية ".

وأضاف أن " التعامل مع هذه الجرائم بازدواجية من بعض المسؤولين والسياسيين ووسائل الإعلام أمر نرفضه بشدة ، بل المؤكد ان يكون الدم العراقي خطا احمر للجميع بكل الانتماءات المذهبية والقومية والفكرية ".

وأكد على " ضرورة أن تتعالى الأصوات مطالبة بالقصاص من مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم دون الانحياز لهذه الطائفة وهذه القومية ، وهذا ما كان واضحاً في مواقف المرجعية الرشيدة بخصوص تلك الجرائم ".

يذكر ان مجلس النواب استضاف في جلسته التي عقدت في الـ{23} من الشهر الجاري جلسته التاسعة ضمن الفصل التشريعي الأول برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 242 نائباً عدداً من القادة الأمنيين بضمنهم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي بناءً على طلب من أعضاء البرلمان لبحث الخروق الأمنية وحادثة قتل طلبة قاعدة سبايكر بصلاح الدين.

وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد اكد خلال الملتقى الثقافي امس الاربعاء، ان " جريمة قاعدة سبايكر جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ولن تمر دون عقاب ولن تمر دون ان تكون درساً وعبرة لمن يعتبر "، متوعدا مرتكبيها بـ " الملاحقة أينما كانوا وسينالون عقابهم الذي يستحقونه "، موضحا أنها "جريمة من نوع خاص "، عادّا إياها " مؤامرة اشترك فيها أكثر من طرف وسينال الجميع عقابهم وسيحاسب المسؤولون الذين استخفوا بدماء هؤلاء الشباب او تآمروا عليهم ".

وشدد على " التعامل مع كل من شارك بهذه الجريمة كإرهابي ، فالذين قصّروا بواجبهم جريمتهم اكبر من مجرد تقصير في عمل "، مبينا أن " الاستهانة بدماء الناس عندما تصل إلى هذا الحد فإنها تصبح اخطر من الإرهاب نفسه وستكون جريمة سبايكر عاراً في جبين كل من يتحمل المسؤولية من اصغر رتبة إلى أعلى منصب قيادي له علاقة بهذا المعسكر وإدارته "، معاهدا أهالي الضحايا بمتابعة التحقيقات ". انتهى42