الدباغ يعزو سبب تمديد اعفاء المشتقات النفطية المستوردة من الرسوم الكمركية الى الرغبة باستقرار تجهيز المنتجات النفطية

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن الاسباب الموجبة لقرار مجلس الوزراء في جلسته السادسة الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي ، بتمديد إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة ثلاث سنوات إضافية إبتداءاً من 17 كانون الثاني 2011 ولغاية 17 كانون الثاني 2014، إستناداً الى أحكام المادة الثانية من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم {9} لسنة 2006 وإستناداً الى توصية لجنة الشؤون الاقتصادية. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن "هذا التمديد جاء نظراً لإنتهاء فترة التمديد السابقة ولأجل الإستمرار بتحفيز القطاع الخاص العراقي والأجنبي لإستيراد المنتجات النفطية وإنشاء البنى التحتية اللازمة في إسناد عمليات الإستيراد وما لذلك من أهمية في إسناد الجهد الحكومي وإستقرار تجهيز المنتجات النفطية وفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم نشاط إستيراد المشتقات النفطية وتنشيط العملية الإقتصادية حيث أن نسبة حجم الإستيراد الخاص خلال السنوات الخمسة المنصرمة تكاد تكون معدومة بالمقارنة مع حجم الإستيراد الحكومي بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والتي تحد من تطوره ونموه ". وأوضح أن "وزارة النفط قد طلبت هذا التمديد في 24 تموز 2011 من لجنة الشؤون الإقتصادية وأيدت هذه اللجنة في 9 كانون الثاني 2012 مشروعية طلب التمديد لمدة ثلاث سنوات حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والثلاثين والمنعقدة في 13 تشرين الأول 2009 وصدر القرار ذي رقم {354} لسنة 2009 المتضمن تمديد الإعفاء لمدة سنتين إبتداءاً من 17 كانون الثاني 2009". وأضاف ان "المادة الثانية من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم {9} لسنة 2006 قد أشارت الى إعفاء المشتقات النفطية المستوردة المنصوص عليها في هذا القانون من الرسوم الكمركية وضريبة إعمار العراق لمدة سنتين من تاريخ نفاذ القانون والذي أصبح نافذاً من 17 كانون الثاني 2007". وأكد الدباغ أن "عملية إستيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص العراقي والأجنبي تتم بإشراف وزارة النفط وموافقتها وحسب المواصفات العالمية التي حددتها الوزارة ".انتهى