{دولية:الفرات نيوز} أعلن السید صدر الدین موسی الصدر أن عائلته غیر راضیة عن مستوی التعاون اللیبي فی ما یتعلق بقضیة اختطاف الإمام السید موسی الصدر ورفیقه الشیخ محمد یعقوب والصحافي عباس بدر الدین فی لیبیا، متهما السلطات اللیبیة الجدیدة بعدم التعاون الجدي بهذه القضیة.
الصدر وفي بیان ألقاه باسم عائلة الإمام موسی الصدر ضمن فعلیات ملتقی الإمام السید موسی الصدر السادس الذی عقد تحت عنوان{البعد الإنساني} لقسم الإمام الصدر بالجامعة الإسلامیة في مدینة صور ، لمناسبة الذکری السنویة الـ36 لاختطاف الصدر التی توافق یوم غد 31 آب، قال" إننا کعائلة الإمام موسی الصدر، هدفنا الأساس، تحریر الإمام موسی الصدر وأخویه، وعودتهم سالمین إلی وطنهم وأهلهم ومحبیهم وساحة جهادهم"، مشددا علی أن" تحجیم القضیة في خانة التعویضات، ولو بحجة الضغط ، ومهما کان ادعاء وجهة توزیعها، ینتقص من قیمتها الإنسانیة ویؤدي بلوغ هذه القضیة إلی خواتیمها المرتقبة بتحریر الأحبة، وبعد ذلك لکل حادث حدیث".
وذکر نجل الإمام الصدر أن" الإمام الصدر لم یتردد لحظة بزیارة لیبیا للقاء معمر القذافي، في سبیل خدمة الوطن والإنسان، لیقنعه بالعودة إلی الموقف العربي الموحد للضغط لتنفیذ القرار 425، وبالإقلاع عن تطبیق سیاسة الأرض المحروقة في الجنوب من أجل بطولات وهمیة، وعدم تکرار معزوفة ترحیل المسیحیین من لبنان، ونری الیوم التأریخ یعید نفسه".
وقال إن" تثبیت وفاة معمر القذافي قضائیا أمر لا یفید القضیة، بل یسقطها إلی ما یسمی {تصحیح الخصومة وحصر الإرث}، إننا وإن کنا نتفهم الظروف الأمنیة والسیاسیة في لیبیا، فإننا غیر راضین عن مستوی التعاون هناك، لا سیما وأن السلطات في لیبیا لم تغتنم فرصة ثلاث سنوات بعد الثورة، للتقدم والتعاون الجدي في هذه القضیة، حتی لکأن الوضع هو نفسه وجدار معمر هو نفسه فیما یخص متابعة القضیة".
وطالب الصدر لجنة المتابعة الرسمیة التی زارت لیبیا وعدة دول أخری بـ" تقصي معلومات ومتابعة خیوط القضیة، زیادة وتکثیف جهودها باتجاه الداخل اللیبي أولا ومن ثم الدول الأخری المعنیة ، وعدم ادخار أي وسیلة للعمل والضغط ، لا سیما وإننا نثق بقواعد عملها، وهي تضم خیرة قضاة وضباط ودبلوماسیین وأخصائیین وتستعین بخبرة آخرین، وتعمل بسریة تامة بعیدا عن الأضواء لأن ذلك أهم عامل لنجاح أي خطوة تقوم بها".
وطالب الصدر" السلطات التنفیذیة والقضائیة والأمنیة بأن تقوم بدورها، لأن القضیة قضیة وطن ودولة ومس بأمن لدولة، لا قضیة عائلة وطائفة أو جهة معینة، لذا، کي لا تبقی القضیة سطورا منسیة في البیانات الوزاریة نتمنی علی دولة رئیس الحکومة، والوزراء المعنیین، وقادة الأجهزة الأمنیة، إیلاء القضیة کل الاهتمام والأولویة والسرعة التي یستحقها الإمام وأخواه وتقتضیها قضایا حجز الحریة".
وشدد علی انه" یجب توفیر کل الدعم للجنة المتابعة الرسمیة، وعدم السماح بأي تطبیع قبل تعاون السلطات اللیبیة الفوري والجاد والصادق، في هذه القضیة سواء أکان التطبیع رسمیا او أهلیا أو تجاریا، وتکثیف الإتصالات لتأمین إنجاز خطوات أمنیة ودبلوماسیة وقضائیة مع الإنتربول ومع دول عدیدة معنیة بالموضوع ومع الأجهزة المختصة في هذه الدول بالتنسیق مع اللجنة الرسمیة".انتهى
