حقوق الإنسان : الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان" المجتمع الدولي يحيي في الثلاثين من آب من كل عام، مناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي اقرته جمعية الامم المتحدة التي أعربت عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم".
واضاف ان" الامم المتحدة قد اكدت على ان الاختفاء القسري اصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم ، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص كوسيلة للضغط السياسي على الخصوم".
وبين ان" تلك الحالات تتمثل باستمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها واستمرار مرتكبي أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع، وهو ما يدعو الى إيلاء اهتمام خاص لمجموعات معينة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال وذوي الإعاقات".
ولفت البيان الى ان" الجمعية العامة وقد أعربت في قرارها رقم 65/209 المؤرخ 21 كانون الثاني/ ديسمبر 2010،عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا في حد ذاتها، وإزاء تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة أو التخويف ",مبينا انه" كما رحبت - في القرار نفسه - باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري كما قررت أن تعلن 30 آب/أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري يحتفل به اعتبارا من عام 2011 ".
واشار الى انه" وإذ يحتفل العراق بهذه المناسبة فإن وزارة حقوق الإنسان تجدد قلقها من حالات الاختفاء القسري التي تمارسها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي بمختلف انتماءاتهم وتجدد تنديدها بما يتعرض له المواطنون العراقيون على يد هذه الجماعات الإجرامية وتعلن للمجتمع الدولي خطورة ما يحدث من اجل ان يتحرك بشكل سريع وعاجل لإنقاذ المدنيين خاصة أن القانون الدولي ينص على وجوب ألا يكون أحدٌ ضحيةً لاحتجاز سرّي لان الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين".
وتابع البيان انه"كما أن وزارة حقوق الإنسان بهذه المناسبة تعيد إلى الأذهان الحقبة الدموية التي مر بها العراق في التاريخ الحديث والأساليب التي استعملها النظام المقبور وحملات التغييب ضد أبناء الشعب العراقي التي جعلت من الإنسان العراقي كائنا مسلوب الإرادة والفكر ".انتهى