دولة القانون : مطالب اتحاد القوى الوطنية مرتفعة السقوف وهي خارج الدستور

وقال النائب الغانم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الحوارارت بين كافة القوى والكتل السياسية تجري على قدم وساق وبشكل يومي وجدية كبيرة ورغبة شديدة لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة ، وذلك لان الجميع يريد ان يقدم للشعب حكومة جديدة خلال الفترة الدستورية المطلوبة " .
واوضح الغانم ان " الاجتماعات جرت بشكل منفرد بين التحالف الوطني من جهة والكردستاني واتحاد القوى الوطنية من جهة اخرى ، وقد كان ذلك بطلب من اياد علاوي ، مجددا انها كانت يومية وجدية وقدمت الكتل مطاليبها واوراقها التفاوضية " .
واضاف " كان الملاحظ على هذه الاوراق وخاصة ورقة اتحاد القوى الوطنية ، انها تنطوي على سقوف مرتفعة جدا تعود الى ما قبل عام 2003 ، وهي خارج نطاق الدستور وليس فيها جدية ويمكن ان توصف بانها اعلامية وليست تفاوضية ، وكانت عبارة عن رسائل الى جمهورهم اكثر من كونها للتفاوض " .
وبين ان " التحالف الوطني ارتاى كتابة ورقة مشتركة تضم كافة الاوراق بشرط ان تكون تحت سقف الدستور الذي يفترض ان يحكم الجميع ، وكل ما هو خارج نطاقه فهو مرفوض ، ثم انه خارج صلاحيات التحالف الوطني ايضا " .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد بحث امس السبت مع وفد اتحاد القوى الوطنية برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خطوات تشكيل الحكومة الجديدة ، واكد حساسية المرحلة الحالية وضرورة التازر والتلاحم الوطني .
وبحث الجانبان اوضاع البلاد والتحديات التي تعصف بها وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة " .
وقال السيد عمار الحكيم " لقد كان لقاء ممتعا ومعمقا ومطولا تداولنا فيه مجمل المسارات السياسية في تشكيل الحكومة ، وناقشنا الاوراق التي تعد للبرنامج الحكومي المرتقب ، وايضا القاعدة والضوابط التي نعتمدها في توزيع الحقائب الوزارية بما يضمن الحضور والمساهمة الفاعلة من كافة الاطراف في الحكومة المقبلة ، وما لمسناه الايجابية الكبيرة والروح الوطنية والرغبة بسرعة تشكيل الحكومة وتفهم الظروف القائمة اليوم وان نصل الى رؤية جامعة قادرة على ان تحقق عملية التشكيل ضمن برنامج وزاري متوازن مطمئن لجميع العراقيين وضمن تشكيلة وزارية تضم جميع اطياف الشعب بفاعلية وحضور مؤثر ، في حين بين رئيس البرلمان سليم الجبوري ان " هناك ارادة حقيقية لتظافر الجهود في سبيل ان ينجز اتمام الحكومة وتشكلها خلال الفترة الدستورية التي تم تحديدها ، وهناك ايضا ارادة لدى الاطراف السياسية في ان تكون هذه الحكومة منسجمة وتضم كافة القوى والتيارات السياسية والاجتماعية ، ورغبة حقيقة ببناء البلاد على اسس صحيحة قائمة على احترام مؤسسات الدولة سواء كانت التشريعية او التنفيذية وحتى القضائية. انتهى 8